پروتکل الحاقی در واقع یکی از الگو‌های اجرای پادمان هسته‌ای (Nuclear Safeguard) است، اصولا پادمان مجموعه اقداماتی است که هدف آن نظارت بر کاربرد و مصرف مواد هسته‌ای ویژه و جلوگیری از انحراف آن به سمت مقاصد غیر صلح آمیز می‌باشد. اقدامات پادمان بر مبنای قرارداد‌هایی که بین کشور‌ها و آژانس منعقد می‌گردد به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
با توجه به این که برخی از کشور‌ها علی رغم امضای «توافقنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» یا همان NPT باز هم توانستند به نوعی قوانین NPT را دور بزنند و به سمت تسلیحات هسته‌ای بروند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسید که باید در قوانین پادمان هسته‌ای بازنگری‌هایی صورت گرفته و قوانین پادمان تقویت گردد.
در سال ۱۹۹۰ میلادی پس از آنکه بازرسان بین المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های مخفیانه رژیم بعثی عراق تولید سلاح اتمی پی بردند، این مساله مطرح شد که رژیم عراق علی رغم اینکه NPT را امضاء کرده در حال دستیابی به تکنولوژی تولید سلاح هسته‌ای است؛ به دنبال این مساله آژانس تمهیداتی اندیشید تا بتواند پادمان هسته‌ای را قویتر سازد. یکی از اقدامات آژانس برای تقویت پادمان هسته‌ای طرح INFCIRC/۵۴۰ بود که به پروتکل الحاقی معروف است و هدف آن افزایش کارآمدی و بهبود کارآیی پادمان هسته‌ای است.
باید توجه داشت که معاهده «ان‌پی‌تی» هیچ کشوری را به تصویب پروتکل الحاقی ملزم نمی‌کند، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، هر چند که گاه بیانات مقام‌های آژانس، آمریکا و سایر مقام‌های کشور‌های غربی به گونه‌ای بوده که اجرای آن را برای جمهوری اسلامی الزامی و اجباری نشان می‌دهد.
در حال حاضر، از میان ۱۸۱ کشوری که توافق‌های پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارند ۱۳۳ کشور پروتکل الحاقی را اجرا کرده‌اند. ۱۵ کشور هم پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند، اما هنوز آن را به اجرا نگذاشته‌اند.
با این حال، اکثر کشور‌هایی که این پروتکل را امضا کرده‌اند برنامه هسته‌ای ندارند و کشور‌های فقیری هستند که پروتکل الحاقی را با فشاری که آمریکا بر آن‌ها آورده، امضا کرده‌اند. از میان کشور‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای هم ۵ کشور با برخی قید‌ها و شروط خاص پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند.
«تعهدات اصلی پروتکل الحاقی»
کشور‌های عضو آژانس پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس ارائه کنند.
«بازرسی‌های سرزده و نامحدود»پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود خواهد داد. براین اساس، بازرسان آژانس حق دارند در بازدید‌های سرزده، ۲ ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان – از جمله صدور روادید و تمدید آن- و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. بازرسان آژانس می‌توانند علاوه بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند؛ بنابراین کشور‌ها متعهد می‌شوند دسترسی به محل مورد نظر بازرسان را برای نمونه‌گیری محیطی فراهم کنند و در صورت فراهم نشدن این امکان، باید تلاش کند مکان مجاور آن را در دسترس بازرسان قرار دهد.
در بازرسی‌های بدون اطلاع نیز این موضوع بدان معنی است که کشور مورد نظر و بهره‌بردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع می‌گردند که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شده‌اند. داشتن این امکان مستلزم این است که بازرسان ویزای ورود مکرر به آن کشور را داشته باشند یا اصولا ویزایی از آن‌ها درخواست نشود.
نصب تجهیزات نظارت "آن‌لاین" – مستقیم – از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بحث نظارت پروتکل الحاقی است که براساس آن آژانس می‌تواند در هر مکان مورد نظر خود که فعالیت‌هایی مرتبط با برنامه هسته‌ای انجام می‌شود، با نصب دوربین، بصورت زنده این فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد.
گفتنی است در حال حاضر عمده دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته‌ای کشور، بصورت "آف‌لاین" تمام فعالیت‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند.
«اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران»در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی «حسن روحانی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشور‌های اروپایی بود، تصمیم گرفت «به طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت‌های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از تأسیسات هسته‌ای بازدید کنند.
اما با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.
چند سال بعدتر با حصول توافق هسته‌ای برجام، جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد از روز اجرایی شدن این توافق، پروتکل الحاقی را به صورت موقت و داوطلبانه اجرا کند.
«تفاوت میان برخی کشور‌ها در امضا و اجرای پروتکل الحاقی»هند در سال ۲۰۰۹ نسخه‌ای از پروتکل الحاقی را امضا کرد که با متن پیش‌فرض تفاوت زیادی دارد. در ا ین سند، ماده‌ای برای دسترسی به سایت‌های هند دیده نمی‌شود. روزنامه هندو، ضمن اعلام خبر تصمیم دولت هند برای تصویب و اجرای پروتکل الحاقی در تاریخ ۲۳ جولای، ویژگی‌های این سند را چنین توضیح داد:
«منابع آگاه خاطرنشان می‌کنند که بر خلاف سند مدل که آژانس با بسیاری از کشور‌های غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده، پروتکل الحاقی هند، بازرسی‌های سرزده بسیار کمتری دارد. این پروتکل تنها گردآوری داده‌ها از صادرات هسته‌ای هند را در برمی‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که این مواد به موادی برای استفاده‌های غیرمجاز تبدیل نشوند.»
در پایگاه «فیسایل متریال» (۱ جولای ۲۰۱۴) توضیحات بیشتری درباره سند مورد توافق هند و آژانس ارائه شده است:
«در حالی که کشور‌های غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای پروتکل الحاقی مدل را به امضا رسانده‌اند، کشور‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای هر یک از طریق مذاکره توافق‌های خاص و متفاوتی را با آژانس در خصوص پروتکل الحاقی امضا کرده‌اند. این توافقنامه‌ها از لحاظ میزان اعطای دسترسی به آژانس با یکدیگر تفاوت زیادی دارند و نسبت به پروتکل الحاقی مدل، محدودتر هستند.
هند در سند توافقنامه پروتکل الحاقی با آژانس، به تعهداتی حتی کمتر هم متعهد و تنها به گزارش جزئیات صادرات مواد پایه، اورانیوم و توریوم به کشور‌های غیردارنده سلاح اتمی، آن هم در شرایطی که صادرات این مواد هر سال به ترتیب بیش از ۱۰ و ۲۰ تن در سال باشند، ملزم شده است.»
در این سند افشا شده از سایت ویکی‌لیکس، ضمن آنکه به نگرانی‌ها درباره پروتکل الحاقی هند اشاره شده حقایقی هم درباره سند امضا شده دو کشور چین و روسیه با آژانس آشکار شده است.
این دو کشور نیز با آنکه پروتکل‌های الحاقی خود را محرمانه نگاه داشته‌اند، "سند‌هایی ضعیف" (چنانکه در منابع متعدد به آن اشاره شده) را به اجرا گذاشته‌اند. در سند ویکی‌لیکس که مربوط به نامه‌ای است که به تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۹ از دفتر سازمان ملل در وین به وزارت انرژی هند ارسال شده آمده است:
«متن ارائه شده برای بررسی شورای (حکام)، محدودترین پروتکل الحاقی ارائه شده تا به این تاریخ است. علی‌رغم این واقعیت که هند جزو کشور‌های رسمی دارنده سلاح هسته‌ای (NWS) نیست، پروتکل الحاقی این کشور حتی به اندازه سند‌های پروتکل الحاقی روسیه یا چین هم نیست. این سند، اجازه دسترسی‌های اضافی به بخش‌هایی از برنامه صلح‌آمیز هند که هم‌اکنون هم تحت پادمان‌های آژانس نیستند را فراهم نمی‌کند (یعنی هیچگونه دسترسی مکمل فراهم نمی‌کند) و تنها شرایط گزارش‌دهی درباره صادرات (مواد هسته‌ای) به کشور‌های غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای (NNWS) را فراهم می‌کند و هیچ گزارشی درباره فعالیت‌های مربوط به کشور‌های غیردارنده سلاح هسته‌ای، تحقیقات و توسعه (R&D) یا گزارش‌دهی در زمینه واردات ارائه نمی‌کند.»
آمریکا: «حق انحصاری یکجانبه» برای منع دسترسی
آمریکا در تاریخ ۱۲ ژوئن سال ۱۹۹۸ سند پروتکل الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به امضا رساند و مجلس سنا در سال ۲۰۰۴ این سند را برای اجرایی شدن به تصویب رساند. قانون موسوم به "پروتکل الحاقی آمریکا" قانون توافقنامه پادمانی مصوب سال ۱۹۹۸ که از آن به عنوان "پیشنهاد داوطلبانه آمریکا" هم یاد می‌شود را تغییر داده و آن را اصلاح می‌کند.
سند «قانون پروتکل الحاقی» آمریکا حاوی بندی به نام «معافیت امنیت ملی» (National Security Exclusion) است که برخی از سایت‌های آمریکایی را از بازرسی‌های آژانس را معاف می‌کند. در بند ۱ (b) از قانون پروتکل الحاقی امریکا آمده است: «آمریکا باید به آژانس اجازه اجرای این پروتکل را بدهد، به استثنای مواردی که اجرای آن به دسترسی آژانس به فعالیت‌هایی منجر شود که از لحاظ امنیت ملی برای آمریکا حائز اهمیت باشند و یا اماکن یا اطلاعات مرتبط با این فعالیت‌ها.»
«کنث بریل» نماینده وقت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به مدیر کل این سازمان به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ نکاتی را مطرح کرده که حائز اهمیت است. او در این نامه خطاب به مدیر کل آژانس می‌نویسد: «توصیه به رئیس‌جمهور برای نظرخواهی در زمینه پروتکل الحاقی و موافقت با آن منوط به این امر است که آمریکا اجرای مفاد اصلی قانون پروتکل الحاقی آمریکا را چگونه ببیند.» (نقل از سند اداره نشر دولت آمریکا، گزارش اجرایی سنا، مورخ ۲۶ مارس ۲۰۰۴) در این نامه درباره بند «معافیت امنیت ملی» چند نکته مطرح شده است.
اول اینکه، در آن به صراحت عنوان شده که دولت آمریکا بند معافیت امنیت ملی را «حق انحصاری یکجانبه» خود می‌داند و این تصمیم مشمول تفسیر و یا اظهارنظر هیچ طرف دیگر نخواهد بود. دوم، به آژانس اطلاع می‌دهد که آمریکا قصد دارد از بند «معافیت امنیت ملی»، «به طور مکرر و کامل» استفاده کند. سوم، به آژانس اطلاع می‌دهد که آمریکا از این بند برای منع نمونه‌برداری‌های محیطی در سایت‌های فعلی و قبلی تولید تسلیحات اتمی استفاده خواهد کرد.
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال ۲۰۰۸ در توضیح همین ماده که به «معافیت امنیت ملی» موسوم است می‌نویسد: «وزارت دفاع آمریکا بایستی با اجرای ماده استثنائات امنیت ملی مانع دسترسی آژانس به تمامی مکان‌ها، پایگاه‌ها و تأسیسات فعلی و سابق وزارت دفاع آمریکا و همچنین اطلاعات و فعالیت‌های مربوطه که از لحاظ امنیت ملی مهم هستند بشود.»
در ادامه توضیحات پنتاگون درباره مواردی که مشمول معافیت از بازرسی‌های آژانس می‌شوند آمده است: «این موارد تمامی اماکن، ساختمان‌ها، تأسیسات، سازه‌های نصب شده و زمین‌های تحت مالکیت یا اجاره وزارت دفاع آمریکا و همچنین تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها یا اطلاعات مرتبط با دفاع، امنیت ملی یا دفاع از وطن را شامل می‌شوند. این اطلاعات علاوه بر موارد دیگر، عبارتند از: عملیات‌ها و آموزش؛ تولید، نگهداری و تأمین مواد؛ تحقیقات، توسعه، آزمون و ارزشیابی و زیرساخت‌ها و پرسنل.»
«غیرامضاکنندگان پروتکل الحاقی»در حال حاضر ۶ کشور با فعالیت‌های قابل توجهی هستند که پروتکل الحاقی را امضا نکرده‌اند: آرژانتین، برزیل، مصر، کره شمالی، سوریه ونزوئلا.
آرژانتین درباره اینکه چرا سند پروتکل الحاقی را امضا نمی‌کند توضیحی ارائه نکرده است. با این وجود، انتظار نمی‌رود که این کشور قبل از برزیل اقدامی در این باره انجام دهد. در مقابل برزیل در بیانیه‌های رسمی و غیررسمی دلایل متعددی برای امتناع از این اقدام ذکر کرده است.
برزیل در چند کنفرانس بازنگری ان‌پی‌تی از جمله در سال ۲۰۱۰ استدلال کرده که بدون حصول پیشرفت‌های بیشتر در زمینه خلع تسلیحات اتمی، از جمله تعیین یک جدول زمانی برای خلع سلاح، این سند را امضا نخواهد کرد. برخی مقامات برزیل گاهاً عنوان کرده‌اند که پروتکل الحاقی ابزار کشور‌های قدرتمند هسته‌ای برای جاسوسی از کشور‌های دیگر است. مقامت دیگر این کشور گفته‌اند که امضای پروتکل الحاقی، اقدامی حشو و زائد محسوب می‌شود چرا که قانون اساسی این کشور همین حالا اجازه توسعه سلاح اتمی را به این کشور نمی‌دهد، ضمن اینکه برزیل عضو معاهده "تالتلکو" است که خواستار ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های اتمی در آمریکای لاتین است.
مقامات سوریه و مصر سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را دلیل اصلی امتناع از امضای این سند دانسته و تأکید می‌کنند بدون خلع سلاح این رژیم تلاش‌ها در این زمینه ناکام خواهند ماند.
ونزوئلا اعلام کرده به عنوان یکی از کشور‌های جنبش غیرمتعهد‌ها خواستار ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات کشور‌های در حال توسعه است. به عبارت دیگر، ونزوئلا هم همانند برزیل معتقد است بدون خلع سلاح کشور‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای و بدون دریافت فناوری هسته‌ای از کشور‌های توسعه یافته الزامی برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای خود را قبول نخواهد کرد.
رژیم صهیونیستی
این رژیم به رغم اینکه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد از امضای پیمان «ان‌پی‌تی» خودداری کرده و تلاش‌های بین‌المللی برای برگزاری کنفرانسی در زمینه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای با مخالفت‌های مکرر آمریکا و کشور‌های غربی ناکام مانده است. رژیم صهیونیستی در حال حاضر تنها دارنده سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه قلمداد می‌شود.
«خروج ایران از پروتکل الحاقی در ۵ اسفند»بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی که در آذر ماه به تصویب رسید، ۵ اسفند در صورت رفع نشدن تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران بر اساس بند‌های موجود در برجام ایران از پروتکل الحاقی خارج خواهد شد.
برخلاف تمام سیاه نمایی‌های رسانه‌های غربی و معاند این اقدام به معنای جلوگیری از بازرسی‌ها نیست و فقط ایران از انجام یک اقدام داوطلبانه جلوگیری می‌کند و بازرسی‌ها بر اساس پادمان انجام خواهد شد.
نکته مهم واکنش‌ها به این اقدام ایران است، واکنش‌هایی در لحن تهدید یا اقدامات نمایشی که دیگر اثر گذار نخواهد بود و شاید این اظهار چند روز پیش نظر دستیار رئیس مجلس در امور بین‌الملل در توییتر بهترین تعبیر برای این دست واکنش‌ها باشد:
«حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به اجرای بند ۶ قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها نوشت: «فقط چهار روز دیگر، فرصت برای آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام به پایان می‌رسد.
وی افزود: بدون لغو مؤثر تحریم‌ها، خروج ایران از پروتکل الحاقی قطعی و حتمی است. بی‌تردید دیگر معطل جلسات، عکس گرفتن و وعده‌های توخالی کاخ سفید و سه کشور اروپایی نخواهیم ماند.»
سخن پایانی تجربه تاریخی در سال‌های گذشته و کتاب اقتدار ایران اسلامی نشان داده هر جا که ایران بدون اتکا به دیگران روی پای خود ایستاده و عمل کرده نتیجه شکوفایی شده است، گشایشی که در سال‌های گذشته از دل تحریم‌ها هم حاصل شد و به تعبیری مجدد از خواستن توانستن است مبدل شد.
هدف این قانون هم که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید رفع تحریم ها و ریل گذاری مسیری است که طرف مقابل برای رفع تحریم های ظالمانه ضد ملت ایران باید طی کند. از طرفی باید همواره و همواره اقتدار و بالندگی ایران نقطه مقابل باشد و با سرعت در ریل خودکفایی به سمت اعتلای ایران حرکت کنیم.
خبرهای مرتبط