آیا قطار اقتصاد روی ریل پیشرفت قرار می‌گیرد؟

با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، شاید بتوان بیشترین انتظار و توقع مردم از دولت را در «بهبود وضعیت اقتصادی» یک کاسه و خلاصه کرد. اکنون این انتظار در افکار عمومی ایجاد شده که با برچیده شدن تحریم‌ها، کشور بر مدار توسعه قرار می‌گیرد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبود می‌یابد و به طور کلی مشکلات و مصائبی که بر فضای اقتصاد و محیط کسب و کار حاکم بوده، رنگ می‌بازد و جای خود را به رونق معیشت و زندگی مردم ‌می‌دهد.

جدای از این مطالبه‌ی فراگیر مردم، پرسش و در واقع دغدغه اساسی این است که آیا اقتصاد ایران در دوره پساتحریم در مسیر رشد و روند پیشرفت قرار خواهد گرفت؟

پاسخ به این پرسش «سهلِ ممتنع» یا همان «آسانِ سخت» است. یعنی در حالی که چیزی یا کاری آسان به نظر می‌رسد در واقع امر دشوار است. در این باره مثال روشن، نثر شیخ اجل سعدی شیرازی است که در نگاه اول بسیار ساده به نظر می‌آید اما با اندکی دقت و تأمل در می‌یابیم که نثر‌نویسی ساده به سیاق شیخ اجل، کاری است بس دشوار.

سامان‌بخشی به اوضاع اقتصادی ایران در دوره پسا تحریمی هم به یک معنا چنین وضعیتی دارد. این روزها مقالات زیاد و اظهارنظرهای مختلفی برای خروج اقتصاد کشور از رکورد ارائه می‌شود، اما در عمل و واقعیت، اوضاع متفاوت‌تر از آنچه هست بر روی کاغذ آورده می‌شود و یا در سخنرانی‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد. از همین‌روست که کارشناسان و ناظران همچنان با دیده‌ی ابهام و تردید در خصوص قرار گرفتن قطارِ اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه و پیشرفت می‌نگرند.

در این شرایط، بهتر است که نسخه‌ی شفابخش اقتصادِ رنجور ایران توسط یک نهاد و ارگان خاص پیچیده و تجویز نشود چراکه بهبود اوضاع اقتصادی کشور در گرو «عزم و اراده‌ی ملی» است. نباید خارج گود نشست و فقط از دولت به‌عنوان قوه مجریه توقع داشت و خواست که مشکلات اقتصادی را یک شبه حل و فصل نماید، چراکه خروج از مشکلات اقتصادی کشور در یک پروسه زمانی آن هم با ایجاد یک باور و عرق ملی در چارچوب همکاری و تعامل مردم با دولت به معنای واقعی حکومت امکان پذیر است. به سخنی دیگر، بهبود اوضاع اقتصادی کشور در شرایط پسا تحریم، به عزم کلیت نظام (شامل همه قوا) بستگی دارد.

در این راستا در وهله نخست «فضای انتظاری» جامعه بایستی متناسب با سرمایه‌ها و امکانات موجود شکل گیرد. یعنی سطح توقعات عمومی خارج از توان و ظرفیت حکومت ایجاد نشود.

از این زوایه برای روشن شدن افق اقتصاد و ورود سرمایه‌گذاران به عرصه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری، «انتظارات جامعه از آینده اقتصاد» مسئله‌ای مهم و حیاتی است که این مسئله عمدتاً متاثر از سه عامل، یعنی فضای کسب و کار، سیاست داخلی و رقابت‌های داخلی بین جناح‌های سیاسی، خواهد بود. هر سه این موارد به تصمیم و عزم مقامات ارشد کشور برای ایجاد وفاق عمومی و انسجام ملی بستگی دارد. مسئله‌ای که به وضوح در پیام نوروزی امسال رهبر معظم انقلاب مشهود است. سالی که ایشان آن‌را سال ملت- دولت، همدلی و هم‌زبانی نام‌گذاری کرده‌اند.

نکته ظریف و قابل تأمل در این ایام این است که وضعیت اقتصادی به دستمایه‌ جناح‌ها برای پیروز شدن در انتخابات تبدیل نشود. به دیگر سخن، جناح‌ها باید ایجاد وفاق و همدلی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور را سرلوحه کارها و اقدامات خود قرار دهند نه اینکه با ارائه تصویری غیرواقع از اوضاع و شرایط اقتصادی کشور، پیروزی در انتخابات به هرطریق ممکن را طلب نمایند.

در این چارچوب همچنین، دولت به مفهوم کلیت نظام بایستی به گونه‌ای عمل کند که نظام اداری را از این وضعیت ناکارآمد خارج نماید. راه کار این امر، «قاطعیت» و «شفافیت» است. در غیر این صورت، دولت نمی‌تواند بدن فربه و پر رخوت اقتصاد ایران را از جا بلند کند تا خودش سرپا بایستد.

جدای از لزوم تحول در سپهر عمومی داخلی، در عرصه‌ی خارجی نیز بهره‌برداری از فرصت‌ها ضروری است یعنی باید دیپلماسی روابط خارجی ما بر پایه بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها و و امتیازدهی حداقلی استوار شود. «بهره‌برداری از فرصت‌ها» مقوله‌ای است که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

در این میان نباید به بهانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، فرصت‌ها به چالش‌ها در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل شوند. یکی از این چالش‌ها این است که ایران به بازار مصرفی کالاهای خارجی تبدیل شود. با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها به طور طبیعی مناسبات اقتصادی کشور با سایر کشورهای افزایش می‌یابد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود که ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی تبدیل نشود. ضمن اینکه ایران به دلیل داشتن جمعیتی حدود 75 تا 80 میلیون نفر بازار مصرفی خوبی برای سایر کشورها محسوب می‌شود. ایران دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه است با 9 درصد ذخیره نفتی، 18 درصد ذخایر گازی جهان و منابع معدنی فراوان.

بر این اساس، آنچه ما در اقتصاد ایران بدان احتیاج داریم نه حجم گسترده ماشین‌آلات و تجهیزات جدید بلکه رفع برخی مشکلات از قبیل بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش نقدینگی و خلاء‌های قانونی و حقوقی است که بایستی در قالب یک الگوی تعریف شده و معین شکل بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 25 تا 30 درصد از مشکلات اقتصادی کشور به اعمال تحریم‌ها باز می‌گردد و مشکل اصلی در مدیریت‌های نامناسب اقتصادی و سایر مسائل داخلی کشور است.

دولت همچنین باید با تکیه بر «اقتصاد مقاومتی» بر میزان صادرات و واردات کالاها نظارت داشته باشد و سعی کند ضمن محدود کردن واردات به کالاهای ضروری، بر افزایش صادرات غیرنفتی اهتمام ورزد.

همچنین استفاده از ایرانیان خارج از کشور در فرآیند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یک ذخیره سرمایه انسانی. کشور نباید از این ذخیره عظیم برای ایجاد یک جهش در مسیر توسعه غافل شویم. برای خروج از رکورد اقتصادی و از این بن بست اقتصادی هم باید همه ارکان نظام عزم خود را جزم کند و هم کل ایرانیان شامل ایرانیان داخل و خارج از کشور مشارکت کنند.

............................................

بررسی و تحلیل/ مصطفی عبدلی