وی وفور کالاهای قاچاق و عرضه آشکار این کالاها در واحدهای صنفی را ناشی از غیرفعال بودن دستگاه های دولتی، واحدهای نظارتی و اتحادیه های صنفی خواند.
دادستان تهران با اعلام این که فرایند موضوع قاچاق کالا به طور عمده اجرایی و پیشگیرانه است، آمادگی دادستانی را برای تمرکز و تجمیع رسیدگی به پرونده های قاچاق اعلام کرد و مقدمه اتخاذ چنین تصمیمی را، ارائه آمار صحیح پرونده ها از سوی مبادی مسئول دانست.
وی گفت: هم اکنون به جرایم مرتبط با قاچاق کالای سازمان یافته در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی (ناحیه 22)، مشروبات الکلی قاچاق در دادسرای ارشاد (ناحیه 21) و داروی قاچاق در دادسرای امور پزشکی و بهداشتی (ناحیه 19) رسیدگی می شود.
دادستان تهران ، آمار ارائه شده از سوی دستگاههای اجرایی در این جلسه را که 40 هزار فقره پرونده در سطح کشوری است با مبالغ اعلامی قاچاق کالا در سال یعنی 15 تا بیست و پنج میلیارد دلار منطبق ندانست.
وی ضمن تأکید بر ضرورت ارائه آمارهای صحیح گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدی تری است که بخشی از آن مقابله با پولشویی به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.
جعفری دولت آبادی افزود: بسیاری از اقدامات لازم در موضوع مبارزه با قاچاق کالا، در حوزه پیشگیری قرار می گیرد، مانند اخذ عوارض مختلف از کالاها و ورود کالا از مناطق متعدد که در نتیجه در بازار و مغازه ها کالای قاچاق به وفور مشاهده می شود و سیستمی برای رهگیری چنین کالاهایی وجود ندارد.
وی با تأکید بر این که دستگاههای مختلفی وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از این دسته از جرایم را بر عهده دارند، گفت: جای سؤال است که چگونه کالاهای قاچاق از مرزهای کشور وارد می شود و با طی مسیر طولانی که ایستگاه های بازرسی پلیس در آن تعبیه شده است در کلانشهرها مانند تهران در مغازه ها عرضه می شود.
در این جلسه نمایندگان دستگاه ها گزارش هایی درباره قاچاق کالا ارائه کردند.
دادستان تهران در پایان جلسه در مورد لزوم پیگیری پرونده های مهم و هماهنگی دستگاه ها در مبارزه با قاچاق تأکید کرد و از دستگاه های مسئول خواست گزارش اقدامات حوزه خود و آخرین وضع پرونده های مهم را در جلسه آینده ارائه دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در مسائل مربوط به حوزه عفت و اخلاق عمومی، 24 دستگاه دارای وظیفه هستند، اگر این دستگاه ها با هم هماهنگ و همگرا نشوند کاری پیش نمی رود.
جعفری دولت آبادی در جلسه مسؤولان دستگاه های اجرایی ، فرهنگی ، پلیس و سیاستگذار مرتبط با آسیب های اجتماعی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی در معنای اخص، عفاف و حجاب است اظهار امیدواری کرد که این جلسات بتواند مبارزه با آسیب های اجتماعی را هدفمند کنند.
وی با بیان اینکه رفتارها و اظهارات مسئولان از وجوه مؤثر در آموزش مردم است گفت : وقتی برخی مسؤولان به مردم می گویند ماهواره منشأ بی عفتی است اما برخی دیگر مسوولان فرهنگی بر خلاف قوانین موجود اعلام می کنند که استفاده از ماهواره بلامانع است ؛ طبیعی است که مردم با تردید مواجه می شوند.
دادستان تهران افزود: عده ای توجیه می کنند که جهان، جهان تمدن و اینترنت است و برای استفاده از ماهواره باید راهکارهای جدید پیدا کرد که البته کسی با راهکارهای جدید مخالف نیست ؛ اما مسؤولان فرهنگی نباید طوری سخن بگویند که گویی استفاده از ماهواره مجاز شده است و چنین وانمود کنند که باید در برابر تهاجم ماهواره تسلیم شد.
وی به اظهارات اخیر یکی از زنان وابسته به مسؤولان کشور اشاره کرد و گفت : نظام دینی زمینه ساز مقاومت مردم در مقابل الزامات عفاف و حجاب است.
دادستان تهران با رد این اظهارات تأکید کرد که نظام دینی وظیفه هدایت مردم را بر عهده دارد و این رفتارها و بیان چنین اظهاراتی از سوی مسوولان نسبت به وضعیت عفاف و حجاب جامعه ، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت.
وی در ادامه به ضرورت اقدامات ایجابی در حوزه عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: در موضوع عفاف و حجاب، دستگاه های متعددی درگیر هستند و چنانچه فعالیت های آنان هماهنگ نباشد، سیاستها و برنامه ها عملی نخواهد شد .
دادستان تهران یکی از علل شکست اجرای سیاست ها و برنامه ها را ناهماهنگی دستگاهها دانست و افزود: به عنوان مثال در حوزه مبارزه با مشروبات الکلی، چنانچه پلیس اقدامات مناسبی انجام دهد، اما سایر دستگاه ها همکاری نکنند، اقدامات نتیجه بخش نخواهد بود.
وی گفت: در مسائل مربوط به حوزه عفت و اخلاق عمومی، 24 دستگاه دارای وظیفه هستند، اگر این دستگاه ها با هم هماهنگ و همگرا نشوند کاری پیش نمی رود و نتیجه این می شود که دستگاهی که باید مبارزه کند حرف های دیگری می زند و دستگاهی که باید بودجه دهد گفتار درمانی می کند.
دادستان تهران ادامه داد: بهترین راهکار در تحقق عفاف و حجاب اقدامات فرهنگی است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به ضرورت عزم جدی مسوولان در حوزه عفاف و حجاب، توصیه کرد که اگر چه بهترین راهکار در حوزه عفاف و حجاب اقدامات فرهنگی است، اما نباید تأثیر اقدامات مقابله ای و ابزار کیفری را در مبارزه با جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نادیده گرفته شود.
وی افزود: با اشاره به اینکه مبارزه با آسیبهای اجتماعی عزم جدی می خواهد، افزود: همیشه وقتی کاری در حال انجام است و به نقطه خوبی می رسد عده ای از مسؤولان این عزم جدی را سست می کنند، که این موضوع چه در دوره دولت سابق و چه در دوره دولت فعلی وجود داشته است.
دادستان تهران با پذیرش این واقعیت که در حوزه مبارزه با جرایم ، اقدامات سلبی نیز مورد نیاز است ، تمرکز اقدامات و خشک کردن ریشه های آسیب ها را لازم دانست و به عنوان مثال به حوزه پوشاک اشاره کرد و گفت: در جلسه با مسؤولان اتحادیه ها بر این نکته تأکید شد که چرا اتحادیه صنف پوشاک اجازه می دهد لباس های مبتذل و خلاف عفت عمومی در کشور تولید یا در بازار عرضه شود.
وی ضمن مقایسه وضعیت فعلی از جنبه انتظاراتی که نسبت به مراجع قضایی و نیروی انتظامی وجود دارد با وضعیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیش از پیروزی انقلاب اینگونه نبود که همه انتظارها متوجه مراجع قضایی و مأموران پلیس باشد بلکه استفاده از ظرفیت مردمی نقش اول را ایفا می کرد و متولی صنوف ، اتحادیه ها بودند.
دادستان تهران افزود: اکنون از مأموران دولت و پلیس انتظار می رود که نسبت به بستن مغازه های عرضه کننده چنین اجناسی اقدام کنند؛ این در حالی است که اگر می خواهیم در حوزه عفت و حجاب موفق باشیم ، باید اصل را بر آن بگذاریم که این امر در حوزه مردمی قرار گیرد و لذا باید مردم را به میدان آورد و در این وادی سهیم کرد.
دستگاهها وظیفه خود را در حوزه عفاف و حجاب جدی بگیرند
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه مسائل مربوط به عفت و اخلاق عمومی یک مسئله عمومی کشور است، افزود : نمی شود فقط پلیس و دادستانی وارد این مبارزه شود.
وی به تشکیل دادسراهای تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با عفاف و حجاب شامل جرایم رایانه ای (ناحیه 31) ، دادسراهای فرهنگ و رسانه، ارشاد و شهید مقدس اشاره کرد و گفت : با وجود آن که در شهر تهران دادسراهای تخصصی برای مقابله با این دسته از جرایم پیش بینی شده است ، اما نبود هماهنگی دستگاههای مرتبط با موضوع، مانع از پیشرفت امور شده است.
دادستان تهران افزود : این امر در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون در هر حوزه ای که اراده کرده، موفق عمل کرده است.
وی گفت : از آنجایی که جنس مسائل فرهنگی متفاوت است طبیعتاً ممکن است راهکارهای مبارزه در خصوص عفاف و حجاب متفاوت باشد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه ارتباط میان اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای مانند دو روی یک سکه است، افزود : عدم فرافکنی و محول کردن مسئولیت به یکدیگر از سوی دستگاه ها، از جمله ملزومات است .
وی تصریح کرد : گاه مقابله ممکن است به تنهایی کفایت کند و به کمک پیشگیری رود اما به هر حال اقدامات مقابله ای باید در حد ضرورت به کار گرفته شود.
دادستان تهران گفت : باید از فعالیت کارگاه های تولید انبوه البسه و اقلام ضد فرهنگی در اتحادیه و یا پلیس جلوگیری و سپس به عرضه مظاهر آن در صنوف پرداخته شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در اقدامات پیشگیرانه، آگاه سازی جوانان اولویت دارد، گفت : جلسات آتی با هدف طرح سؤال از دستگاههای مربوطه در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه عفاف و حجاب تشکیل شود .
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز مباحث جلسه بر اقدامات ملموس و رد ایده پردازی صرف افزود : در اقدامات پیشگیرانه باید روی جوانان و نوجوانان تمرکز کرد و آگاه سازی جوانان در اولویت اول قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی گفت : کار با جوانان بسیار مهم است جوانان سؤالات زیادی دارند وقتی وارد جامعه و دانشگاه می شوند با سؤالات مختلفی مواجه می شوند کار با جوانان و کار چهره به چهره اثر فوق العاده ای دارد.
وی افزود : کار و آموزش با جوانان هم پیشگیرانه و هم کار فرهنگی مؤثر است.
دادستان تهران به کاهش ساعات تدریس دروس دینی در مدارس کشور اشاره کرد و از نماینده وزارت آموزش و پرورش خواست که صحت یا سقم آن را بررسی و اعلام کند.
وی بر اساس آمار پانزده درصدی ارائه شده در جلسه از سوی دستگاه های مسئول درباره افرادی که ظاهر یا رفتار آنها در جامعه خلاف عفت و اخلاق عمومی است ، حضور و رفتار این اقلیت را در جامعه پررنگ دانست و گفت: حضور این افراد در اماکن عمومی مانند پارکها، رستورانها و... غلبه دارد و صرفاً اماکن مذهبی از وجود چنین ناهنجاریهایی مصون مانده است؛ لذا لازم است با ارائه راهکارهایی، این فضاسازی شکسته شود و اکثریت مردم با حضور در اماکن و مجامع عمومی، وضعیت موجود را به نحو مطلوب تعدیل کنند.
دادستان تهران به تشکیل کار گروه آسیب های اجتماعی در دادستانی تهران اشاره کرد و افزود : اگر چه اقدامات فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب راهکار اساسی است ، اما در مواردی که کانون برنامه ریزی و تمرکز دشمن در رواج بی عفتی است اقدامات مقابله ای و یا به قول معروف اقدامات سرهنگی نیز ضروری است.
تصمیم دیگر این جلسه ، بررسی صحت و سقم خبر انتشار یافته در برخی سایت های خبری مبنی بر اختصاص هزینه آرایش به پرسنل زن در چند بیمارستان خصوصی بود که نماینده وزارت بهداشت مسئول پیگیری و اعلام نتیجه شد.
دادستان تهران در ادامه یکی از معاونان خود را مسئول تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پلیس و دو نماینده از دستگاههای فرهنگی و اجرایی کرد تا دستورات جلسات آتی را تعیین و برای برگزاری مستمر آن هر پانزده روز یک بار برنامه ریزی کنند.
جعفری دولت آبادی اعلام کرد دستگاهها وظیفه خود را در حوزه عفاف و حجاب جدی بگیرند و در صورت حضور مستمر و پیگیری فعالانه از حمایت های دادستانی بهره مند شوند و چنین روندی در برخورد با جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اثرگذار است.
وی گفت: دادستانی تهران در رابطه با آسیب های اجتماعی جلسات مداومی را برگزار خواهد کرد.
در این جلسه الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با رد حساسیت زدایی از اعمال منافی حجاب و عفاف افزود: حفظ حساسیت عمومی نسبت به این حوزه لازم است و باید قبح این اعمال حفظ و تقویت شود ؛ اما وارد شدن به این مقوله با دقت به عمل آید و ضمن تفکیک حوزه پیشگیری از مقابله ، حذف ریشه ناهنجاریها در دستور کار جلسات قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت : پلیس مخالف اقدامات فرهنگی نیست و اینگونه اقدامات در حوزه عفاف و حجاب اولویت دارد ؛ اما وضعیت فعلی حجاب و عفاف زیبنده جامعه اسلامی نیست و با رصد وضعیت حجاب در پانزده سال اخیر به این نتیجه میرسیم که به تدریج وضع بدتر شده است.
فرمانده انتظامی پلیس تهران سپس به ارائه آماری از اقدامات این دستگاه انتظامی در حوزه عفاف و حجاب پرداخت و افزود: نیروی انتظامی در سال گذشته بیش از 4400 مغازه پوشاک را به لحاظ تخلف در ارائه پوشاک مبتذل و خلاف عفت عمومی پلمپ کرده است.
همچنین در این جلسه نماینده وزارت اطلاعات تأکید کرد بهبود وضعیت عفاف و حجاب منوط به تمرکز بر علل ریشه ای این مسأله است که علل آن در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نهفته است .
نماینده وزارت کشور با اشاره به این که در حوزه عفاف و حجاب خلاء قانون نداریم، به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وظایف دستگاهها پیرامون عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: در این مصوبه 310 وظیفه بر عهده دستگاهها قرار داده شده که بیشترین وظایف به وزارت ورزش و جوانان محول شده و کمترین موارد به قوه قضائیه اختصاص دارد.
وی مهمترین مشکل این دستورالعمل را فقدان ضمانت اجرا دانست و پیشنهاد کرد با هم افزایی دستگاههای انتظامی، اجرایی و قضایی سعی در محقق کردن سیاستهای مصوب در دستورالعمل شود.
معاون شهردار تهران تأکید کرد برای موفق شدن سیاستها در حوزه عفاف و حجاب باید موضوع را از جنبه مردان نیز مورد توجه قرار داد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به عفاف و حجاب در دستگاههای دولتی و مأمور به خدمات عمومی تصریح کرد و رفتار کارگزاران دولت را الگوی خوبی برای مردم دانست.