ضرورت توجه جدی به تامین آب، هوای پاک و محیط زیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد مجابی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ادامه داد: پرونده اصل 110 قانون اساسی که اختیارات رهبری را توضیح می دهد؛ باید برای سیاست گذاری از طرف سه قوه، ریل گذاری صورت پذیرد و وقتی این سیاست گذاری به نتیجه می رسد که با پیگیری مدام همراه باشد.

او با اشاره به بخشی از گزارش های تهیه شده از وضع محیط زیست به شرایط فعلی محیط زیست، شاخص های 26 گانه اندازه گیری محیط زیست و تعیین نقشه راه اجرای مقررات محیط زیستی از سوی سه قوا اشاره کرد و افزود: در قوه مجریه، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده که به منظور اجرای مقررات مسیر برای دستگاه های ذیربط محیط زیست هموار شود.

مجابی ادامه داد: در سیاست های ابلاغی رهبری 15 ماده به محیط زیست اشاره می کند که به مباحثی همچون اکولوژیک (وضع هوا) اصلاح سوخت و بهینه سازی خودرو های تولید داخل را شرح داده است.

وی افزود: در حوزه تالاب ها نیز وزارت نیرو حق تالابی را قائل شده است که در قالب لوایحی برای رفع آلودگی هوا در دستور کار مجلس قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت سازمان محیط زیست در بحث دیپلماسی به پدیده گرد وغبار اشاره کرد و گفت: بیشتر از نصف میزان گردو غباری که به کشور وارد می شود منشا خارجی دارد و به این منظور در سازمان ملل و کمیسیون محیط زیست این سازمان در حال بررسی است.

مجابی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای رفع آلودگی هوا (گردوغبار) به 15تفاهم نامه میان ایران و دول مختلف منطقه انجام شده است.

او تصریح کرد: قوه قضائیه با ارگان ها و دستگاه هایی که موجب آلایندگی هوا می شوند برخوردهای قاطعی را در پیش گرفته است.

مجابی با اشاره به اینکه در زمینه جرم انگاری هم اقدامات جامع و مفیدی صورت  گرفته است افزود: ما مخالف افزایش رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی نیستیم اما توسعه باید پایدار باشد نه به ضرر اجتماع.

معاون توسعه مدیریت سازمان محیط زیست گفت: اگر کسی خلاف توسعه پایدار رفتار کرد و اقدامش مجرمانه بود با آن برخورد خواهد شد نحوه انجام دادن تخلف هم جرم محسوب می شود.

وی در توضیح بخشی از تخلف های اجتماعی به بهره برداری از منابع آبی، صید و شکار غیر مجاز و آلایندگی هوا اشاره کرد و گفت: در حوزه شکار و صید قوه قضائیه مجازات هایی همچون حبس و محکومیت را تدوین کرده است.

مجابی گفت: امر به معروف و مشارکت مردمی از مفاد سیاست های ابلاغی رهبری است و در اجرای قوانین تنظیم شده محیط زیستی این سیاست های ابلاغی آمده که مردم هم باید مشارکت جمعی داشته باشند و ریل گذاری قانون از دولت حرف آخر را می زند اما برخی از سیاست های ابلاغی همچون تهیه اطلس مهره داران در قالب شش جلد و رونمایی از فرهنگ محیط زیست از طرف سازمان مربوطه  به صورت خود جوش کلید خورده است.

معاون توسعه مدیریت سازمان محیط زیست به موضوع مهم پایش به عنوان بحث جدی اشاره کرد و گفت: این مهم نیاز به زیر ساخت های پایداری دارد که در دست تهیه و اجراست.

مجابی گفت: لایحه ای به نام ارزیابی محیط زیستی از سوی دولت تهیه شده بود که در  مجلس نهم رای نیاورد بنابراین درخواست بررسی مجدد این لایحه را در مجلس فعلی کردیم و طبق آن بر اساس قانون باید همه واحدهای صنعتی کشور مورد پایش قرار گیرد.

او با بیان اینکه در همه کارهای اقتصادی سیاست های باید بر مبنای توسعه پایدار انجام شود به اقدامات انجام شده در حوزه آب اشاره کرد و گفت: باید میزان استفاده و ذخیره سازی آبهای روان که در طبیعت وجود دارد شناسایی و ثبت شود.

مجابی افزود: بر اساس ابلاغیه شورای عالی محیط زیست باید همه واحدهای صنعتی مورد ارزیابی محیط زیستی قرار گیرد.

او ادامه داد: بر مبنای فرمایش رهبری ، مسئولان باید در راستای اجرای قانون عُرضه به خرج دهند و ما در این مورد با شهادت جنگل بانانمان این فرمایش رهبری را عملی کرده ایم.

در سوی دیگر این گفتگو شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محیط زیست کشور دچار بحران است به دو چالش آب و محیط زیست اشاره کرد و گفت: مردم می دانند که وقتی با آلودگی هوا مواجه می شوند این آلودگی در زندگی شان هم اثر گذار است.

شاعری با بیان اینکه برای رفع آلودگی های زیست محیطی نیازمند نظارت قانونی هستیم افزود: مهمتر از نظارت اقدام و عمل است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 50 درصد از مخازن و ذخایر آب کشور در وضعیت بحرانی به سر می برد گفت: حدود 60 دریاچه و 50 تالاب کشور در حال خشک شدن هستند و برای مقابله با این چالش طرح های مناسبی را بررسی و تدوین کرده و در قالب لایحه آلودگی هوا و مقابله با آن به صحن علنی مجلس آورده ایم.

او این لایحه را سخت گیرانه تر از لوایح قبلی عنوان کرد و گفت: در لایحه جدید استاندارد هایی که باید در مورد سوخت و انواع مصارف آن لحاظ شود؛ آورده شده است.

شاعری با اشاره به بخشی از این لایحه که به موضوع آب پرداخته است افزود: دولت حدود 400 هزار هکتار آبیاری قطره ای را در سال پیش بینی کرده که ما این رقم را به 600 هزار هکتار افزایش داده ایم و امیدواریم که در زمان اجرای این لایحه این رقم به 3 میلیون هکتار افزایش یابد.

او افزود: 20 درصد از استفاده جنگل ها به منظور توسعه بخش شهری و تولید چوب باید کاسته شود و جنگل ها پا برجا بمانند.

 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش دیگری از این لایحه به توسعه زراعت چوب و میزان واردات آن با تعرفه صفر درصد فکر کرده ایم و برای مقابله با شکارچیان نیز تدابیری در نظر گرفتیم.

او در مورد مقابله با ورود کالاهای تراریخته هم گفت: قانون ایمنی زیستی داریم که طی آن مواد تراریخته اگر قرار باشد وارد شود باید با ارزیابی و نظارت ما انجام شود زیرا محصولات تراریخته ای که در کشور مبدا مورد نظارت قرار می گیرند اجازه ورود به کشورمان را ندارند و باید با آنها با احیتاط برخورد شود.

شاعری به اقدامات انجام شده قوه قضائیه در زمینه برخورد با متخلفان اشاره کرد و گفت: اقداماتی هست اما کافی نیست.

او ادامه داد: گزارش هایی به دست مان رسیده حاکی از تغییر کاربری 10 هزار هکتار زمین زراعی اما جرائم آنقدر ناچیز است که برای مجرم ارتکاب به آن می ارزد.

شاعری با بیان اینکه امروزه در دنیا بالاترین جرم برای کسانی است که محیط زیست را تخریب می کنند گفت: وقتی یک واحد صنعتی فقط با پرداخت یک درصد از درآمد خود  می تواند جرائمش را بپردازد این بدان معناست که جریمه لحاظ شده بسیار ناچیز است.

او گفت: فقط 10 درصد از پسماندهای کشور بازیافت می شود و 90 درصد آن در طبیعت رها می شود این نشان می دهد که فقط قانون کافی نیست و اجرای دقیق آن هم التزام است مهمتر از آن فرهنگ سازی اجرای قانون در میان مردم می باشد.

شاعری در مورد پایش هم گفت: فقط 400 واحد از 80 هزار واحد صنعتی کشور در حال پایش هستند.

او ادامه داد: در حال حاضر پایش به دو گونه ای لحظه ای (آنلاین) و غیر لحظه ای (آفلاین) انجام می شود که امیدواریم روزی برسد که همه پایش ها به صورت آنلاین انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 40 درصد از فاضلاب شهری مورد تصفیه قرار می گیرد و مابقی، آب مصرفی مان را مسموم می کند افزود: سطح برخورداری از فاضلاب تصفیه شده را به صورت سالانه در هر شهر باید 10 درصد افزایش دهیم و اولویت با شهرهای ساحلی است.

شاعری با بیان اینکه سیاست های کلی ابلاغی رهبری مبنای عملیاتی دولت است افزود: تا این لحظه یک میلیون و 400 هزار هکتار آبیاری قطره ای انجام می شده که این رقم به 3 میلیون هزار هکتار در حال افزایش است.

وی در پایان خواستار جلوگیری از قربانی شدن آشوراده به عنوان یکی از منابع محیط زیستی مهم کشور شده و افزود: اگر با برداشت از آب دریای خزر به هر منظور مخالفت نکنیم سهم مان از آب این دریاچه کاهش می یابد.