رفع ابهامات قانون منع بکارگیری بازنشستگان

فیاض شجاعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تبیین نتایج جلسه صبح امروز نمایندگان دستگاه های اجرایی، قضایی و مقننه در دیوان محاسبات، دستور کار این جلسه را تعیین تکلیف درباره ابهامات قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اتخاذ رویه یکسان میان دستگاه های اجرایی - نظارتی و قضایی درخصوص موعد اجرای این قانون و دایره شمول و دامنه استثنائات آن برشمرد.
وی گفت: در این جلسه ابتدا درباره اهداف مجلس از وضع قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفتگو و تسهیل در ورود جوانان به حیطه مدیریتی و اجرایی بعنوان هدف اصلی این قانون مطرح شد.
شجاعی افزود: در ادامه، موضوع زمان اجرای این قانون مطرح شد که تقریباً همه اعضای حاضر در جلسه اتفاق نظر داشتند که 26 آبان تاریخ قطعی اجرای این قانون است.
وی گفت:​ همچنین تعیین تکلیف بازنشسته های بکارگرفته شده در دستگاه های اجرایی به تفصیل مطرح و تصمیم گیری در این باره مبنی بر اینکه آیا ممنوعیت مقرر در بکارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت کارکنان دولت هم می شود یا خیر؛ به جلسه بعد مؤکول شد.
دادستان دیوان محاسبات افزود:​ در این جلسه همچنین دامنه شمول این قانون به تفصیل بررسی شد که در این باره هم در جلسه آینده تصمیم گیری می شود.
شجاعی گفت: همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های حاضر در این جلسه به مسئولیت معاون حقوقی دیوان محاسبات تشکیل شود و دیدگاه های کارشناسی را برای جلسه آینده که احتمالاً دوشنبه بعد در همین دیوان برگزار خواهد شد، آماده کنند تا به جمع بندی نهایی برسیم.
وی افزود: البته خروجی جلسه آینده ممکن است به نحوی باشد که به علت برخی ابهامات به جمع بندی نرسیم و درباره برخی فرازها و محورهای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از مجلس شورای اسلامی درخواست تفسیر و ابهامات
در قالب پیشنهاد به مجلس ارائه شود.
دادستان دیوان محاسبات ​درباره اصرار برخی مدیران بازنشسته مبنی بر ادامه حضور در مناصب برغم شمول این قانون گفت: البته نمایندگان دولتی حاضر در جلسه امروز تأکید داشتند که دولت با آمادگی کامل این قانون را اجرا کرده است و افرادی هم که باقی مانده اند از مصادیق ابهام در این قانون هستند.
شجاعی در این حال تأکید کرد: مدیران به کار گرفته شده مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اگر همچنان بعد از 26 آبان در موقعیت خود ابقا شوند مرتکب جرم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی هستند که مجازاتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای آنان درنظر گرفته شده است.
انصاری معاون امور اداری و استخدامی و جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت،​ خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی، موسوی رئیس فراکسیون جوانان، قاضی زاده هاشمی، سعیدی و ساعی از طراحان این قانون به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و نماینده رئیس سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه و رئیس دیوان محاسبات، دادستان و نیز معاون حقوقی این دیوان در جلسه بررسی ابهامات قانون منع بکارگیری بازنشستگان حضور داشتند.