مشاغل مجاز به فعالیت در باغات شهر تهران مشخص شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در جریان بررسی لایحه مرتبط با حفظ باغات شهر تهران موضوع تعیین مشاغلی که مجاز به فعالیت در این باغات هستند در دستور کار قرار گرفت.
زهرا صدراعظم نوری در پیشنهادی اظهار داشت: ما در موضوعات آموزشی پیش بینی شده قائل به آموزش رسمی هستیم و معتقدیم که مدرسه طبیعت می تواند در این باغات تشکیل شود.
رئیس کمیسیون سلات، محیط زیست و خدمات شهری اظهار داشت: در موضوعات تجاری نیز کمیسیون سلامت، خرده فروشی های در نظر گرفته شده را با استدلال تخریبی که می توانند برای باغ به همراه داشته باشند رد کرد.
صدراعظم نوری در ادامه به موضوعات اداری اشاره کرد و گفت: هرچند ما باید از تشکل های مردم نهاد و خیریه ها حمایت کنیم، اما مطالعه پیشینه آنها موضوع دیگری را نشان می دهد و آن این است که در پوشش این عناوین برخی از آنها، کارهای دیگری را انجام می دهند.
محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با تقدیر از عملکرد کمیسیون های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و معماری و شهرسازی در خصوص این لایحه بر ضرورت هماهنگی میان دو دیدگاه برای تعالی نظر مطرح شده تاکید کرد.
وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم تا باغ ها را سود ده کنیم و همچنین تمام نیازهای شهر را اعم از آموزشی و تفریحی در کنار هم ببینیم.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت: اگر آموزش عالی در این باغات دیده شود، آسیبی به کار نمی زند.
حجت نظری در موافقت با این طرح گفت: این جدول بسیار موسع است و حتی برخی از مشاغل تعریف نشده اند.
وی اظهار داشت: به نظر نمی رسد با دیده شدن این حجم از فعالیت ها، خیلی بتواند به حفظ باغات منجر شود.
شهربانو امانی نیز در این خصوص عنوان کرد: رویکرد شورا اعتماد به بخش های غیر دولتی است و حال چه می شود که ما در مدیریت شهری غیر دولتی از آموزش های رسمی و دولتی دفاع می کنیم.
وی با تاکید بر لزوم بازگشت به حمایت از نهادهای غیر دولتی، خواستار دفاع از این مجموعه ها و تشکل های مردم نهاد شد.
ناهید خداکرمی در موافقت با پیشنهاد کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: باغ در روزگاری در این کشور حرمت داشت و کسی آن را تخریب نمی کرد.
وی اظهار داشت: در گذشته سیاست گذاری در این خصوص خیانت کرد و ایجاد برج باغ را اجازه داد و ما نیز همان طناب را گرفته ایم و با آن جلو می رویم.
رییس کمیته سلامت شورا اظهار داشت: ما نباید خودمان جدولی از فعالیت ها را ارائه دهیم تا افراد یادشان بیافتد که کارهای دیگری را نیز می توانند در باغ انجام دهند.
در نهایت این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد و جدول پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.

حفظ و صیانت از باغات با رویکرد تشویقی
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (پیوست سند طرح جامع) پیشنهاداتی در مورد جزییات آن ارائه دادند.
در ابتدا زهرا صدر اعظم نوری پیشنهادی مربوط به ماده ۳ لایحه و در باب محدودیت ارتفاع در ساخت و ساز در عرصه باغات تا سقف ۱۳ متر را ارائه داد.
نوری در تشریح پیشنهاد خود گفت: این پیشنهاد بیشتر ناظر بر این است که کمترین بار گزاری و تعداد طبقه در عرصه باغات را فراهم کند و رویکرد، رویکرد حفاظت و صیانت باغات به ویژه در باغات زیر ۵ هزار متر و با رعایت سقف مجاز حداکثر ارتفاع ۱۳ متر در نظر گرفته شود.
در ادامه علی اعطا در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در گذشته ارتفاع سازه‌هایی که در عرصه باغات ساخته می‌شد به ۳۵ متر هم می‌رسید لذا ما پیشنهادی که از سوی کمیسیون شهر سازی ارائه دادیم محدودیت ارتفاعی تا سقف ۱۵ متر بود و علتش هم این است که فعالیت‌هایی می‌تواند در این عرصه‌ها مستقر شود صرفا مسکونی نخواهد بود و لذا برای کاربری‌هایی نظیر تالار یا گالری سقف‌ها باید بلند‌تر از کاربری مسکونی دیده شود؛ لذا پیشنهاد ما بر پایه ۱۵ متر محدودیت ارتفاعی است.
آرش میلانی در موافقت با پیشنهاد صدر اعظم نوری گفت: نکته‌ای که وجود دارد بحث سایه اندازی ساختمان‌ها بر روی درختان است که البته در متراژ‌های زیر ۵ هزار متر این سایه اندزی بیشتر مطرح است.
با این حال در نهایت پیشنهاد کمیسیون شهر سازی و معماری مبنی بر محدودیت ارتفاع تا ۱۵ متر رای آورد.
در ادامه زهرا صدر اعظم نوری پیشنهاد دیگری در ماده ۳ و مبنی بر سطح اشغال ۸۰-۲۰ را مطرح کرد. این در حالی بود که کمیسیون شهرسازی و معماری پیشتر پیشنهاد ۷۰-۳۰ را ارائه داده بودند.
رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا در تشریح پیشنهاد خود گفت: وقتی ساخت و ساز در این عرصه‌ها صورت گیرد و شروع شود سطح اشغال باغ مورد تعرض قرار می‌گیرد لذا اگر بتوانیم میزان بیشتری از باغ را حفظ کنیم به ویژه در قطعات بزرگتر صیانت از باغات آنطور که باید اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین پیشنهاد ما به طور واضح در باغات بالای ۵ هزار متر ۲۰-۸۰ است یعنی ۸۰ درصد باغ و تنها ۲۰ درصد سطح اشغال برای ساخت و ساز باشد.
شهربانو امانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دغدغه شورای پنجم حفظ باغ است، اما اینکه بخواهیم به یکباره ریل گزاری سطح اشغال ساخت و ساز در باغات را تغییر دهیم خود سبب فساد و دور زدن قانون می‌شود.
آرش میلانی نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: اساسا کمیسیون محیط زیست مخالف تقسیم بندی ۳۰-۷۰ بود و آنطور که مشاهده می‌شود اگر در باغات بالای ۵ هزار متر سخت گیری کنیم در واقع تخریب کمتری باغات خواهد شد. این را هم در نظر بگیرید باغات ۵ هزار متر به بالا تنها باقیمانده ذخیره سبز و تنفسی شهر تهران هستند.
سید حسن رسولی نیز گفت: دیوان عدالت اداری دو بار این موضوع را ابطال کرده و ما مجدد داریم پیشنهاد همین بند را می‌دهیم؛ لذا بخش حقوقی باید در این زمینه پاسخ دهد که دوباره پیشنهادی نبریم که قبلا ابطال شده است.
محمد سالاری نیز گفت: متاسفانه کارنامه شهرداری در حوزه رعایت سطح اشغال ۳۰-۷۰ قابل دفاع نیست به ویژه در منطقه ۲۲ که قرار شده بود ۷۰ درصد‌های باقی مانده از عرصه‌های باغات در جهت تامین سرانه خدماتی اختصاص پیدا کند، اما متاسفانه این عرصه‌ها به افراد فروخته شد و امروز منطقه‌ای که باید از نظر سرانه‌های خدماتی می‌بایست ممتاز می‌بود از نظر فضای آموزشی وضعیت اسفناکی دارد.
وی ادامه داد: ما بحث روی باغاتی داریم که اگر مالکی تمایل به ساخت در آن داشته باشد باید ۷۰ درصد آن را سند بزند برای شهرداری و به نوعی برای صرفه عموم مورد استفاده قرار گیرد و در ۳۰ درصد باقی مانده در حداقل تراکم اقدام به ساخت کند. رویکرد ما با این پیشنهاد این است که باغات بزرگ مقیاس به سمت ایجاد فضا‌های عمومی سوق پیدا کند.
سالاری ادامه داد: این در حالی است که یکی از مهمترین چالش‌های ما تامین سرانه‌های خدماتی است.
در نهایت با رای گیری که از سوی اعضا به عمل آمد پیشنهاد کمیسیون شهر سازی و معماری مبنی بر ساخت و ساز در ۳۰ درصد عرصه باغ و اختصاص ۷۰ درصد برای حفظ باغ رای آورد.
در ادامه جلسه زهرا صدر اعظم نوری پیشنهاد دیگری در ماده سه مبنی بر ساخت و ساز در ۱۸۰ درصد تراکم بر پایه ۶۰ درصد سطح اشغال ارائه کرد. این در حالی بود که کمیسیون شهر سازی پیش‌تر پیشنهاد ۲۰ درصد تراکم در ۶۰ درصد سطح اشغال را ارائه داده بود.
نوری گفت: دیدگاه کمیسیون سلامت و محیط زیست دیدگاه صیانت و حفاظت است در حالی که دیدگاه کمیسیون شهر سازی دیدگاه توسعه است البته در شورای پنجم کمیسیون شهرسازی و همه اعضا علاقه‌مند به صیانت از باغات هستند. به هر روی این اختلافات اندک موید آن است که ما می‌خواهیم هر چه بیشتر باغات حفظ شوند.
در ادامه علی اعطا گفت: این نکته را در نظر بگیرید که هم اکنون اگر مالکی ۷۰ درصد ملک خود را به شهرداری بدهد در ۳۰ درصد باقی مانده تفاهم کردیم که ۶۰ درصد آن را بسازد یعنی می‌شود ۱۸ درصد از کل ملک لذا برای اینکه این مالک تشویق شود تا ۷۰ درصد باغ را در اختیار قرار دهد گفتیم به جای ۳ طبقه ۴ طبقه بسازد. البته این امر باز هم زیان ده است، ولی با این حال بخشی از زیان را جبران می‌کند. اگر بخواهیم واقع بین باشیم و بخواهیم مالک تشویق شود باید امتیازی بدهیم.
سید محمود میر لوحی نیز گفت: اگر پذیرفتیم این برج باغ‌ها ریشه درختان را ساقط کرده و سایه اش مانع از رسیدن نور به درختان شده باید بپذیریم که رویه باید اصلاح شود. باغات نباید از دست برود و اصل برای ما حفظ فضای سبز و مقدار باقی مانده باغات است.
زهرا نژاد بهرام نیز گفت: باید دو نکته را در نظر گرفت نخست این پیشنهاد لایحه است که از سوی شهرداری ارائه شده و دوم موضوع صیانت است.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم صیانت همراه با محدودیت باشد باید از سرنوشتی که محدودیت‌ها در قوانین مختلف ایجاد کرده درس بگیریم. امروز می‌بینیم که به واسطه صیانت از بنا‌های میراثی در محله‌های نظیر عودلاجان بر میزان بافت فرسوده افزوده شده و آسیب‌های اجتماعی تولید می‌شود. روزگاری نیز در موضوعات فرهنگی محدودیت ایجاد کردیم و نتایج خوبی نگرفتیم لذا رویکرد برای صیانت باید کاربردی باشد.
نژاد بهرام افزود: پیشنهاد کمیسیون شهر سازی مبتنی بر رویکرد‌های تشویقی در عین صیانت از باغات است.
بهاره آروین نیز گفت: وقتی دوستان می‌گویند همین ساخت ۴ طبقه هم عقلانی و به صرفه برای مالکان نیست پس چرا اصرار به اجرا آن داریم. چرا نباید ضوابط حداقلی تدوین شود تا باغات بیشتر حفظ گردند. طرح چنین پیشنهاد‌هایی انسجام را از شورا می‌گیرد. کما اینکه این رویه در گذشته هم باعث بروز تخلفاتی شده بود.
در نهایت پیشنهاد کمیسیون شهرسازی مبنی بر ساخت در ۲۴۰ درصد تراکم رای آورد.
در ادامه کل ماده ۳ این لایحه نیز مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد و د رنهایت جزییات لایحه اصلاحیه مصوبه دستور العمل ۱۴ قانون زمین شهری با درج اصلاحاتی بررسی و تصویب شد.

حمل و نقل عمومی باید اولویت اول ما باشد

شهربانو امانی رییس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در یکصدو بیست و ششمین جلسه طی نطقی بر توجه ویژه مدیریت شهری به حمل و نقل عمومی تاکید کرد.
او همچنین روز وکیل مدافع را نیز تبریک گفته و بیان کرد: وکلای مدافع عزیز، تبریک من را بپذیرید. شما مدافعان حق و عدالتید. در جامعه امروز ایران که فساد دامنش را گرفته، به یاری قاضیان شریف این مرزو بوم، احیای عدالت کنید. شرافت شما، وثیقه قَسَمِ‌تان است.

رییس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورا در ادامه با تبریک روز مهندس عنون کرد: مهندسان گرامی و عزیز که عمدتا مدیران ما نیز شمایید. مشاورین و کارشناسان ما نیز شمایید. روزتان با تاخیر مبارک. خداوند حفظتان کند. با شما حرف مهمی دارم. گلایه دارم. درد دل مادرانه دارم. روز مادر هم هست، گلایه‌ام را به حساب یک شکایت مادرانه بگذارید. بودجه آورده اید. تصحیح و تاییدش باید بکنیم. چه چیز را؟ رقم‌ها را؟ درصدها؟ یا رویکردشما را؟ کدام را باید تصحیح و تایید کنیم؟ عزیزان من، ۱۳۵۷ میلیارد تومان را میتوان تصحیح کرد؟ از کل بودجه حمل و نقل تهران، ۲۵ درصدش را اختصاص داده اید به خودرومحوری! در بیش از صد ردیف!
وی ادامه داد: مردم تهران کم گفتند مشکل ما ترافیک و آلودگی هواست؟! کارشناسان کم گفتند مشکل ما خودرومحوریست؟! ما کم گفتیم؟ خود شما کم تایید کردید که بله مشکل ما خودرومحوریست؟! مردم از ما علامت عمودی ترافیک خواسته اند؟ مردم از ما جدول و سنگدال خواسته اند؟ مردم از ما نرده و گاردریل خواسته اند؟ مردم از ما تعریض خیابان خواسته اند؟ مردم از ما پل عابر پیاده خواسته اند؟ مردم از ما اتوبان خواستند؟ روگذر و زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح خواستند؟
امانی خواسته مردم تهران را توسعه حمل و نقل عمومی دانست و گفت: مردم با صدای رسا گفتند مترو را توسعه دهید! اتوبوس‌ها را افزایش دهید! دود را کم کنید! صدا را کم کنید! ماشین‌ها را کم کنید! و ما باید هنوز برای عبور و مرور ماشین‌ها هزینه کنیم؟! آنهم ۱۳۵۷ میلیارد تومان؟ بودجه کل سازمان محیط زیست اینقدر نیست! از بودجه فرهنگ کشور بیشتر است. از بودجه وزارت کشور هم بیشتر است!
وی ادامه داد: از معاونت حمل و نقل میپرسم! از معاونت برنامه ریزی میپرسم! از معاونت مناطق میپرسم! از شهردار تهران میپرسم! مهندسان و مدیران تحصیلکرده ما، چرا تغییر رویکرد‌ها را نادیده گرفته‌اند؟ یا نکند مصادیق خودرومحوری را نمی‌دانند؟ از من دل آزرده نشوید! این ۱۳۵۷ میلیارد که هیچ، همان ۲ درصدی را هم که از بودجه به پیاده اختصاص داده اید، نباید خرج کنیم! جز موارد ضروری! دلخوش به کدام اجرای بی‌نقص باید باشیم که اجازه دهیم ۳۱ میلیاردتومان صرف تعمیر پیاده‌رو‌ها و همسطح سازی دریچه‌ها شود؟ کدام دریچه همسطح است که ۳۱ میلیارد دیگر برای بقیه اش لازم است؟ دلخوش به کدام شاهکار مهندسی و اجرا در تردد معلولین باشیم که اجازه دهیم ۱۵ میلیارد دیگر صرف بهسازی معابر برای معلولین شود؟ شهر ما ۹۰۰ پل عابر دارد! معاون محترم ترافیک شهرداری گفته‌اند باید این پل‌ها را جمع کنیم، اولویت به عابر دهیم، بازهم مناطق ۳۴ میلیارد تومان درخواست داده‌اند برای روگذر و زیرگذر عابر پیاده!
امانی خطاب به محمد جواد حق شناس گفت::جناب آقای دکتر حق‌شناس، من هم با شما موافقم، رستم دستانم آرزوست! عزیزان مهندس و مدیر و کارشناس من! در شهر ما، خانه‌ها و مراکز فعالیت از حمل و نقل عمومی دورند. نه حمل و نقل عمومی مان به طور کامل توسعه یافته است و نه هنوز tod اجرا شده است، لذا طبیعی است که سفر‌ها پیاده مدار نشود. شرط اصلی برای ترویج پیاده مداری، گسترش حمل و نقل عمومی است. این شرطِ زیربنایی است. شرطی لازم، که البته کافی نیست. شرط کفایتش، معابر پیاده پسند و پیاده رو‌های خوب است.
وی در پایان تاکید کرد:پس اولویت‌ها را درنظر بگیریم. حمل و نقل عمومی اولویت اول است و پس از آن، معابر و پیاده روها. اتوبوس و مترو نباشد، منِ شهروند، با خودرو از خانه‌ام بیرون خواهم آمد نه با پای پیاده. پس چه نیازی به پیاده‌رو دارم؟! باید تمرکز و اولویتمان را بر گسترش حمل و نقل عمومی بگذاریم، مراکز سکونت و فعالیت را به حمل و نقل عمومی نزدیک کنیم و به موازات، خیابان‌ها و معابرمان را با اجرای بی‌نقص کامل کنیم. نقشه راه همین است و انشالله که این فریاد مادرانه گوش شنوایی داشته باشد.

مردم نمی‌خواهند در عودلاجان و امامزاده یحیی زندگی کنند

عضو هیات رییسه شورا با تاکید بر اینکه حال و روز بافت تاریخی تهران بد است اشاره‌ای به مهاجرت جمعیت از این بافت‌ها به دلیل فرسودگیشان گفت: مردم دیگر نمی‌خواهند در عودلاجان و امامزاده یحیی زندگی کنند و ۲۸ هزار نفر از جمعیت عودلاجان مهاجرت کرده اند تا دیرتر نشده فکر چاره باشید.
زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در صدوبیست وششمین جلسه شورا در تذکری نسبت به توجه بیشتر مسئولان به بافت‌های فرسوده هشدار داد.
در متن تذکر آمده است:

"جناب آقای مهندس هاشمی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

احتراماً با استناد به ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن متن تذکر ذیل جهت استحضار جنابعالی و انتقال آن به نحو مقتضی به شهردار محترم تهران، ایفاد میگردد.
محدوده عودلاجان و به طور خاص محدوده امامزاده یحیی با ۴۰۰ سال تاریخچه مکتوب، قدمتی به اندازه پایتخت دارند و بخشی از هویت و تاریخ تهران با این محله پیوند خورده است. امامزاده یحیی امروزی علی رغم شکوه و هویت تاریخی، شرایط و روزگار خوبی ندارد و ساکنانش تمایلی برای زندگی در آن ندارند. در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ به درخواست ساکنین محدوده امامزاده یحیی در محله حضور یافتم تا از نزدیک با ساکنین به گفتگو بنشینم و در جریان مسائل و مشکلات آن محله قرار بگیرم.
آمار‌ها نشان می‌دهد که چهار دهه پیش قریب به ۴۲ هزار نفر جمعیت در آن محله سکونت داشتند این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ جمعیت محله عولاجان معادل ۱۳۳۰۰ نفر برآورد شده است که نشان میدهد بیش از ۲۸ هزار نفر از جمعیت از آن محله در طول چهل سال گذشته مهاجرت کردند و به دلیل همجواری با بازار و مراکز اقتصادی، قریب به ۲۰ درصد از بنا‌های مسکونی محله به انبار و بنا‌های متروکه تبدیل شده است.
معماری قدیمی و فاخر محله در گذر زمان و در سایه غفلت سازمان میراث فرهنگی از اقدامات مرمت و مقاوم سازی، دچار مرگ تدریجی است. سازمان میراث فرهنگی از سال ۱۳۸۵ در راستای حفظ آثار تاریخی و ارزشمند محله عودلاجان، به درستی مجوز نوسازی برای پارسل‌های واقع در آن محدوده را محدود به دو طبقه کرد، اما تسهیلات و بسته‌های تشویقی غیرکالبدی ویژه به منظور تقویت انگیزه ساکنین برای نوسازی و مقاوم سازی وضعیت نابسامان پارسل‌های فرسوده واقع در این محله پیش بینی ننمود که این امر بر شدت فرسودگی، سکونت ارزان، مهاجرت، افزایش خانه‌های کارگری، سیمای زشت و نابودی هویت تاریخی و فرهنگی محله افزود. محله عولاجان در شرایط کنونی با مسائل و مشکلاتی چون: خروج جمعیت پایدار و بومی به دلیل افت کیفیت سکونت، افزایش نقاط جرم خیز و بی دفاع شهری به دلیل عدم روشنایی معابر، افزایش خانه‌های متروکه و گذر‌های پیچ در پیچ، حضور گروه‌های قومیتی متعدد، فقدان سنخیت فرهنگی و کاهش هویت اجتماعی و حس تعلق به تبع آن، امدادرسانی دشوار در مواقع حساس به ساکنین بخش‌های میانی و مرکزی بافت و نبود فضا‌های چند منظوره و مقاوم در مواجهه با سوانح طبیعی، مساله کسری شدید پارکینگ و تبدیل املاک متعلق به سازمان اوقاف به نشیمین گاه معتادین و... دست و پنجه نرم میکند.
محله امام زاده یحیی به عنوان شناسنامه تاریخی و فرهنگی یک شهر که روزگاری میزبان مهم‌ترین بنا‌های شهری و ساکنانی نامدار از میان رجال سیاسی و ادبی، بازاریان و ترقی خواهان بوده است در روزگار امروز می‌توانست عصاره هویتی پایتخت باشد، اما به دلیل غفلت سازمان میراث فرهنگی، سازمان اوقاف و مدیریت شهری حالا تبدیل به محله‌ای آسیب پذیر شده که منظره آن با خانه‌های متروکه، خرابه‌های معتاد‌نشین و دیوار‌های چرک و آلوده پیوند دارد. با توجه به افزایش روزافزون مسائل و مشکلات محله عودلاجان به شهرداری تهران نسبت به آینده قلب تاریخی تهران و عواقب غفلت از پیگیری در جهت حل مشکلات هشدار میدهم و انتظار دارم با توجه به دغدغه مندی مدیریت جدید شهری نسبت به حفظ هویت تاریخی تهران، برگزاری جلسه مشترک با سازمان میراث فرهنگی، سازمان اوقاف، مدیریت منطقه، ساکنین محله عولاجان، دفتر توسعه محله عودلاجان و سازمان آتش نشانی در اولویت برنامه‌های آقای دکتر حناچی، شهردار محترم تهران قرار بگیرد و با توجه به فقر خدماتی در محله نسبت به پیگیری تهیه لایه خدماتی و لایه شبکه معابر، تهیه ضوابط ویژه ساخت و ساز در محدوده، تعریف تسهیلات تشویقی غیرکالبدی برای محله‌های ارزشمند تاریخی، ساماندهی فضا‌های بی دفاع شهری، تدوین برنامه ویژه برای مدیریت بحران در بافت‌های تاریخی و سایر اقدامات در راستای ارتقای ارزش سکونت در آن محله اقدام نماید. "

روال قانونی تحویل زمین برای احداث برخی جایگاه‌های سوخت کوچک مقیاس رعایت نشده است

معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط معاونت نظارت شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تحویل زمین به بخش خصوصی جهت احداث جایگاه سوخت کوچک مقیاس در برخی مناطق شهر تهران مواردی قابل تامل است.
افشین حبیب‌زاده در یکصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر در تذکری به شهردار گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط معاونت نظارت شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تحویل زمین به بخش خصوصی جهت احداث جایگاه سوخت کوچک مقیاس در برخی مناطق شهر تهران مواردی قابل تامل است.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران به نحوه واگذاری این زمین‌ها برای احداث جایگاه‌های سوخت اشاره کرد و افزود:طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم، هرگونه واگذاری املاک و اراضی و اموال غیرمنقول به صورت حق بهره‌برداری رایگان یا با شرایط معین باید به صورت لایحه به شورای اسلامی شهر تهران اعلام و پس از تصویب واگذار شود.
وی ادامه داد: طبق پاسخ ارائه شده از سوی شهرداری منطقه دو، قرارداد احداث جایگاه یاد شده به صورت متمرکز توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران و تحت نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منعقد شده که تا کنون هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار مناطق قرار نگرفته است.
نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران افزود:
درخواست ارائه نسخه‌ای از قرارداد مذکور نیز به سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی ارسال شده که با وجود گذشت بیش از ۲۰ روز، هنوز پاسخی به آن داده نشده است. به عبارتی شهرداری منطقه بدون اینکه نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار داشته باشد مبادرت به تحویل زمین به شرکت طرف قرارداد کرده که برخلاف روال قانونی است.
حبیب‌زاده با تاکید براینکه در خصوص چنین پروژه‌هایی لزوم انجام کار مطالعات ترافیکی بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی جایگاه‌های مورد نظر و نحوه دسترسی به آن، به نظر می‌رسد در ساخت برخی از این جایگاه‌ها، مطالعات ترافیکی به شکل دقیق صورت نپذیرفته و از سوی دیگر، شرکت احداث کننده جایگاه، پیاده رو موجود در خیابان را برای احداث سازه مورد استفاده قرار داده و تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.