ارزیابی کارنامه دوساله مجلس یازدهم

نمایندگان مجلس یازدهم پس از سپری کردن نیمی از راه چهار ساله قانونگذرای و نظارت؛ درحالی به دیدار رهبرانقلاب رفتند که کشور موقعیت و وضعیتی حساس را از جهات متعددی تجربه می‌کند: از یکسو انتظارات از مجلس و دولت برای حل مشکلات و مسائل و پاسخگویی به مطالبات ملت زیاد است مجلسی که با شعار انقلابی و مردمی به روی کار آمده و البته این صفت مجلس به تایید و تاکید امروز رهبر انقلاب نیز رسید و از سوی دیگر روی کار آمدن دولت سیزدهم که همانند مجلس؛ انقلابی و مردمی نامیده میشود؛ فرصت هم افزایی کم نظیری در تاریخ حکمرانی کشور ایجاد کرده است. واقعیت آن است که نظام سیاسی درکشور ما ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی است و از این جهت همسویی وهماهنگی دو قوه مجریه و مقننه‎‏‎‎‎؛ بخصوص در شرایط و دوره‌های سختِ عبوراز بحران‌ها؛ کارامدی و اقتدار بیشتری به شاکله نظام سیاسی می‌بخشد. البته همچنان که دربیانات امروز رهبر انقلاب نیز تصریح شد افزایش غیر متعارفِ تعداد طرح‌های مجلس و تصویب قوانین بر پایه طرح؛ بدلیل اینکه درمواردی قابلیت اجرایی شدن و بهره گیری از توان کارشناسی کشور در آن رعایت نمیشود؛ نکته مثبتی نیست و قانونگذاران قانون اساسی نیز بر همین اساس بر قوانینِ با منشا لایحه دولتی تاکید کرده اند.
بر این اساس در ارزیابی کارنامه دو ساله مجلس یازدهم در بعد قانونگذاری؛ میتوان به دو دسته مصوبات اشاره کرد چرا که ابتکار قانونگذاری درایران هم بر پایه طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس و هم لوایح تقدیمی دولت به مجلس است.

قانون بودجه مهمترین مصوبه هر مجلس
شاید بتوان مهمترین قانون سالانه مجلس را قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دانست. به یک معنا آخرین بودجه دولت دوازدهم و نخستین بودجه دولت سیزدهم مهمترین مصوبات مجلس بوده است. تحرک بخشیدن به دولت دوازدهم و همسویی با دولت سیزدهم که با شعار‌ها و برنامه‌های تازه و با شعار مردمی و تحول گرا بر سر کار آمده است در این بین حایز اهمیت است. پس از نوسان‌های مکرر در رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدفمند کردن یارانه‌ها در آن تصویب شده بود و بعداز مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص مجدد ارز مخصوص واردات کالا‌های اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان؛ نهایتا صحن علنی مجلس این حساسترین بند را به اختیار دولت گذاشت که البته در مسیر اجرا با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده و د رمواردی مجلس نسبت به نحوه اجرا‌ی مصوبه خود انتقاداتی را وارد کرده؛ معیشت مردم را خط قرمز خود خوانده و خواستار اجرا‌ی کامل مصوبه خود از جمله اختصاص کالابرگ الکترونیک شده است.

طرح شفافیت قوا مسیری طولانی تا تصویب
تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهارا میتوان گام بلند مجلس برای سالمسازی دستگاه‌ها و نظارت همگانی بر دستگاه‌های حکمرانی کشور تلقی کرد. نگاهی به محتوای این طرح و لایحه تقدیم شده دولت دهم به مجلس؛ گویای اقتباس نمایندگان از این لایحه است. البته همچنان که رهبرانقلاب در نطق امروز نیز بدان تصریح کردند اینکه با تغییر دولت لایحه تقدیمی دولت قبل درمجلس کنار گذاشته شود؛ نکته منفی محسوب میشود چنانکه بعدا زتدوین لایحه جامع انتخابات و انطباق آن با سیاست ها‌ی کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب به مجلس؛ این لایحه هنوز در بایگانی مجلس مانده است. درهر حال اکنون با ارسال مصوبه شفافیت قوا به شورا‌ی نگهبان؛ در صورت تایید نهایی این طرح والبته اجرای دقیق و بدون مسامحه آن میتوان انتظار داشت شاخص‌های حکمرانی خوب در کشور ارتقاء قابل توجهی پیدا کند.

توجه خاص به کالا‌های اساسی
دشواری‌ها و سختی‌های زندگی مردم در سالیان اخیر امر پوشیده‌ای نیست. مجلس حساسیت ویژه‌ای بدین امر داشته است. البته با لایحه بودجه ۱۴۰۱ همچنان که پیش بینی می‌شد قیمت بسیاری از اقلام اساسی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد که موجب برخی اعتراضات شد. البته مجلسیان معتقدند در صورت اجرای دقیق‌تر و تامین شرط مجلس برای هدفمندی ارز کالا‌های اساسی‎؛ این اعتراضات قابل پیشگیری بود. در هر حال تا قبل از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس مصوبه الزام دولت به تامین کالا‌های اساسی را تصویب و ابلاغ کرده بود.

اصلاح ساختار بودجه بار همچنان بر زمین مانده
با وجود آنکه مجلس یازدهم برای اصلاح بودجه «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» را تدوین و سپس تصویب کرد، اما همچنان که در سخنان امروز رهبر انقلاب نیز تصریح شد؛ اصلاح ساختار بودجه عمدتا مسئولیت دولت است چرا که بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. از آنجا که دولت بر منابع مالی و درآمدی خود اشراف دارد و توان کارشناسی بالاتری برای تدوین بودجه بر اساس منابعِ قابل حصول و نیز ظرفیت اجرای طرح‌های مختلف کشور دارد؛ در تدوین لایحه بودجه دست بالاتری نسبت به مجلس دارد. این امر در بسیاری از نظام ها‌ی مردمسالار ودارای پارلمان نیز جاری است. از این جهت درست است که انتظار اصلاح ساختار بودجه عمدتا وظیفه دولت است، اما با این وجود مجلس نیز میتواند با پرهیز از پیش بینی درامد‌هایی که وصول آن‌ها دشوار است یا خودداری از ایجاد منابع جدید مالی مشکل ساز؛ بار اضافه ا‌ی بر دوش اقتصاد کشور نگذارد واین چنین در روند اصلاح ساختار بودجه ریزی سهیم باشد

توجه به مسکن
افزایش سرسام آورقیمت مسکن در سالیان اخیرموجب نارضایتی بسیاری از مردم شده و از جمله موانع جدی ازدواج است و سهم پرداخت اجاره بها برای مستاجران را اخیرا به ۶۰ درصد افزایش داده است. از این جهت همچنان که دولت سیزدهم هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را اعلام کرده است؛ مجلس یازدهم نیز با هدف جبران فاصله زیاد ایجاد شده بین عرضه و تقاضای مسکن و همچنین کاهش قیمت مسکن در بازار، طرح جهش تولید و تأمین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بانکی را تهیه و تصویب کرد و این قانون برای اجرا در اختیار دولت است. علاوه بر این طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی نیز در مجلس تدوین شده است.

افزایش درآمد‌های مالیاتی
در وضعیتی که درآمد‌های نفتی کشور در اثر تحریم صادرات نفت؛ کاهش شدیدی یافته افزایش سهم مالیات در درامد‌های دولت در سالیان اخیر حد نصاب بی سابقه‌ای یافته است. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم به حساب می‌آید. این قانون که با عنوان لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۲۶ دی ۱۳۹۵ هیئت دولت به تصویب رسید، در جلسه علنی دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۲ خرداد نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. براورد‌های موجود نشان میدهد که درآمد‌های مالیاتی در دو سال گذشته از ۱۰۰ درصد ارقام پیش بینی شده هم فراتر رفته است. به علاوه مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که سودآوری دلالی و سوداگری در بازار‌های مختلف مثل مسکن را به شدت کاهش می‌دهد در دست پیگیری دارد.

ساماندهی بازار خودرو آغازی بر پایان کارخانه سالاری
افزایش بی سابقه قیمت خودرو همراه با تنزل کیفیت آن از جمله اعتراضات مردم و رهبر انقلاب نسبت به خودروسازان بوده است در این جهت «طرح ساماندهی صنعت خودرو» درمجلس به تصویب رسید که بعداز رفت و برگشت‌های مکرر در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که انتظار میرود با اجرای آن؛ هم قیمت خودرو‌ها شیب نزولی گیرد هم با رقابتی‌تر شدن بازار خودرو؛ خودروسازان را به افزایش کیفیت تولیدات خود وادار کند.

اصلاح نظام بانکی در نیمه راه
به باور کارشناسان یکی از بزرگترین جراحی‌های لازم برای اقتصادایران؛ اصلاح نظام بانکی برای سالم سازی و اسلامی شدن آن است.
بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند تورم بالا، ریشه در اشکالات نظام بانکی دارد و امکان رفع این مشکلات بدون اصلاح قوانین اصلی بانکی کشور وجود ندارد. در این جهت کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس رسید البته اخیرا در تصمیم جدید بانک مرکزی نیز، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمـین، خریـد و سـاخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ‏از طریق شرکت‌های زیرمجموعه منع شدند. اگرچه این گام‌ها در مسیر اصلاح بانکی قابل توجه است، اما اصلاحات فراتری مورد انتظار است.

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
در اواخر دولت سابق؛ مجلس یازدهم این طرح را در وضعیتی به تصویب رساند که طرف‌های مذاکره کننده ایران در برجام بدون عمل به تعهدات خود؛ ازایران پای بندی کامل به برجام را مطالبه می‌کردند و امریکا نیز با خروج یک جانبه از برجام اجرای آن را با مشکل مواجه کرد. تصویب طرح مجلس موضع طرف ایرانی در مذاکرات را تقویت کرد.

جوانی جمعیت؛ مصوبه‌ای راهبردی
با توجه به روند هشدار دهنده کاهش جمعیت ومطالبه رهبرانقلاب برای پیش بینی سازوکار‌های قانونی حمایت از افزایش جمعیت و تشکیل خانواده؛ مجلس یازدهم «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در آبان ۱۴۰۰ به تصویب رساند. این طرح که از جامعیت برخورداراست؛ مشتمل بر مشوق‌های متنوع مالی و ایجاد تسهیلات و حمایت‌های همه جانبه برای فرزند آوری و تشکیل خانواده است که البته اجرای این طرح از سال جار‌ی رنگ جد‌ی تری به خود گرفته و انتظار میرود روند مثبت رشد جمعیت که سال گذشته پس از سال‌ها صعودی شد؛ امسال نیز با افزایش موالید رشد محسوسی پیدا کند.

طرح صیانت از کاربران فضای مجازی طرحی که ناکام ماند
درمرداد ۱۴۰۰ کلیات طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که با واکنش ها‌ی متفاوتی روبرو شد در مجلس به تصویب رسید. اما بررسی جزییات آن؛ مدت‌ها طول کشید تا آنکه در پایان سال بعداز کش و قوس‌های فراوان از جمله اعتراض به روند رسیدگی به این طرح در مجلس؛ نهایتا مصوبه اولیه مجلس لغو شد و مقرر شد با توجه به نقش شورای عالی فضا‌ی مجازی (که بر اسا س حکم رهبرانقلاب در عرصه سیاستگذاری دررسانه‌ها صلاحیت دارد) در صورت وجود مصوبه یا سیاست گذاری در این شورا به مجلس ارجاع دهند. این امر در رسانه‌ها به واگذار شدن طرح صیانت به شورا یعالی فضای مجازی؛ تعبیر شد که البته با موضع خوداین شورا که تصریح کرد قانونگذاری حق مجلس است این ذهنیت اصلاح شد، اما همچنان بررسی این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نگاهی به کارکرد نظارتی مجلس
اگرچه بر اساس بررسی ها‌ی صوت گرفته در نهاد پارلمان درایران؛ کارکرد نظارتی مجلس در موارد زیادی از کارامد‌ی لازم برخوردار نبوده و به طورمثال بسیاری از طرح ها‌ی تحقیق و تفحص به نتیجه نمی‌رسد؛ اما میتوان گفت ابزار‌های نظارتی همانند سوال وتذکر از پرتکرار‌ترین ابزار ها‌ی نظارتی نمایندگان است. درموارد‌ی حتی می‌توان دخالت درعزل و نصب‌های مسئولان اجرایی در سطوح کشوری و استانی و شهرستانی را نیز به نوعی نظارت همراه با دخالت نمایندگان مجلس درامور دولت تعبیر کرد که به نوعی نقض اصل تفکیک قواست والبته با انتقادامروز رهبر انقلاب نیز روبرو شد. درهر حال بدلیل جهت گیری متفاوت دولت روحانی و رییسی مسلما کارکرد نظارتی مجلس یازدهم در قبال دو دولت متفاوت بوده است. بخصوص که اکثریت قاطع نمایندگان مجلس کنونی خود از حامیان رسمی آقای رییسی برای نامزدی ریاست جمهوری بوده و معتقد به دادن فرصت لازم برای تحقق برنامه‌های دولت هستند. با این حال نگاهی به عملکرد نهادنظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات و فراخواندن مسئولان دستگاه‌ها برای گزارش دهی و تحقق نظارت دیوان بر امور مالی و اقتصادی کشور؛ نشان دهنده ارتقای بعد نظارتی دیوان نسبت به گذشته است که البته با استقبال امروز رهبر انقلاب از این عملکرد دیوان؛ گسترش دامنه فعالیت دیوان محاسبات میتواند کارکرد نظارتی مجلس را نیز ارتقا دهد.

حسن مجیدی