ضرورت تغییر سیاست‌ها برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر موضوع آقایان  مهدی حمیدی - مدیر کل بهره برداری معادن وزارت صمت ، بهرام شکوری - رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و میهمانان تلفنی: آقایان  مصطفی طاهری – عضو کمیسیون صنایع مجلس ، محسن برزوزاده – معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات بررسی کرد.

مقدمه مجری: موضوع امروز میز اقتصاد در مورد حقوق دولتی معادن است، توضیح آن به این ترتیب است که ما از سال ۱۴۰۰ که حقوق دولتی معادن در بودجه حدود ۱۰ و ۴ دهم همت بود الان در سال جاری رسیده به ۵۵ همت بنابراین یک رشد زیادی حقوق دولتی معادن داشته از آن طرف هم امسال بحث تقسیط پرداخت حقوق دولتی را ممنوع کردند با بخشنامه‌ای که دیوان محاسبات داده و این دو تا عامل بخش معدن ما را و معدن کاران ما را دچار زحمت کرده، بخش دیگری از برنامه هم توجه می‌دهیم به این نکته که حقوق دولتی معادن باید برگردد و صرف توسعه بخش معدن بشود که این اتفاق هم رخ نمی‌دهد. 
بحث را با خانم نعمتی سردبیر تحریریه معدن شروع می‌کنیم. خانم نعمتی شما در مورد این دو تا محوری که قرار است امروز راجع به آن بحث بکنیم یک مقدار بیشتر توضیح بفرمایید: 
نعمتی: حقوق دولتی معادن در قانون تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن صد در صد حقوق دولتی معادن باید به بخش معدن برگردد و اختصاص پیدا بکند. از این صد در صد ۱۵ درصد آن مربوط به حقوق دولتی است که باید به آن منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد اختصاص پیدا بکند و به آن منطقه برگردد، ۶۵ درصد این حقوق دولتی باید صرف زیرساخت‌ها بشود، اکتشاف و استخراج و فرآوری در بخش معدن بشود در خود بخش معدن هزینه بشود، ۱۲ درصد صرف بازسازی آسیب‌هایی است که معدن در محیط زیست ایجاد کرده، منابع طبیعی ایجاد کرده باید آنجا هزینه بشود و سه درصد هم به نظام مهندسی معدن باید پرداخت بشود، ۵ درصد باقیمانده هم به صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی باید اختصاص پیدا بکند یعنی از صد در صد کامل باید به بخش معدن برگردد، اما اتفاقی که افتاده این است که این تخصیص طی سال‌ها به طور کامل انجام نشده ما در هر بخشی با کاستی‌های همان بخش مواجه بودیم در گزارش‌های مختلف هم ما در خبرگزاری و در تحریریه معدن به این پرداختیم بار‌ها و بار‌ها، مثلا در بخش حقوق دولتی ۱۵ دردصدی که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها است بخاطر این که عموما معادن ما در مناطق کم برخوردار هستند و این بازگشت این حقوق ۱۵ درصدی به آن منطقه بنا باشد در زیرساخت آنجا هزینه بشود و موارد دیگر بسیار کمک کننده خواهد بود برای آن استان و به توسعه آنجا کمک می‌کند همین طور در بخش سه درصد نظام مهندسی این به طور کامل تخصیص پیدا نکرده طی سال‌های گذشته، نظام مهندسی که بازوی وزارت صمت است در انجام وظایفش، ایمنی معادن یک بخشی بر عهده آنها است، نرم افزار‌هایی که می‌توانند روی آن کار بکنند برای این که ما عبور بکنیم از همین معدن کاری سنتی و رسیدن به فناوری‌های روز این‌ها می‌توانست آنجا کمک کننده باشد، حقوق ۱۵ درصدی را که عرض کردم، ۵ درصد صندوق فعالیت‌های معدنی هم می‌تواند ارائه تسهیلات بکند به بهره برداران در خرید ماشین آلات، این‌ها متاسفانه هزینه نشده طی این سال‌ها و شرایطی بوده که برای تخصیص صد در صدی داریم که اگر اتفاق می‌افتاد مطمئنا در بخش معدن ما رشد‌های بیش از این را با آن مواجه خواهیم بود. 

سوال: جناب شکوری، بیشتر توضیحات خانم نعمتی برگشت به محور دوم مان، اما ابتدا برویم سراغ این افزایش‌هایی که ما در سال‌های اخیر پی در پی در حقوق دولتی داشتیم و این آخرین مورد که تقسیط آن هم برداشته شده. 
شکوری: شما به درستی اشاره فرمودید و خانم نعمتی، بهرحال بخش معدن بخش پرپتانسیل کشور است و در برنامه هفتم توسعه هم رشد ۱۳ درصد را در آن دیدیم ولی با این نوع سیاستگذاری و با این نوع حکمرانی بهرحال طبیعی است که به این رشد نخواهیم رسید شاید رشد منفی هم در این حوزه داشته باشیم، حقوق دولتی بهرحال، چون معادن انفال است و ما سهمی از این انفال را بعد از استخراج باید در اختیار دولت قرار بدهیم و سهم انفال را پرداخت بکنیم، در سنوات گذشته طبیعتا این افزایش‌هایی که در حقوق دولتی رخ داده از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد یک دفعه در سال بعد چندین برابر شده به ده هزار میلیارد، د ر ۱۴۰۰ ده هزار میلیارد و بعد یک باره ۴ برابر افزایش پیدا کرده ۴۰ هزار میلیارد و بعد ۴۸ هزار و ۵۰۰ و بعد رسیده به ۵۵ هزار میلیارد 

سوال: متناسب با درآمدزایی بخش معدن بوده؟ 
شکوری: نه، آمار البته مهندس حمیدی هم این جا حضور دارند و توضیح خواهند داد، آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از معادن ما تعطیل شدند یعنی بیش‌تر از ۵۰ درصد معادن تعطیل شدند وقتی شما حقوق دولتی را پیش بینی می‌کنید در بودجه که وصول بکنید این پیش بینی و برآورد بر مبنای چه خواهد بود آیا تعداد پروانه‌های زیادی برای معادن صادر شده؟ میزان تولید افزایش پیدا کرده؟ بازار خوب شده؟ میزان تولید بیشتر شده؟ هیچ یک از این اتفاقات نیفتاده ... 

سوال: من با آقای حمیدی این را ببرم جلو، چون بهرحال لایحه را دولت می‌برد و حتما نظر وزارت صمت هم لحاظ می‌شود در حقوق دولتی، شما مبنایی که قرار دادید برای این افزایش‌های یک مقدار جهش وار چه بوده؟ 
حمیدی: مقوله حقوق دولتی بسیار مقوله پراهمیتی در حوزه معادن است، من ابتدا بگویم که حقوق دولتی چگونه محاسبه خواهد شد؟ حقوق دولتی بر اساس سه شاخصه مهم بررسی خواهد شد، یک ضریب پایه، دو: قیمت کشف شده و سوم میزان استخراجی که توسط بهره بردار در معادن صورت می‌گیرد، میزان استخراج را در پروانه بهره برداری خود بهره بردار بر اساس طرحی که ارائه می‌دهد و آن طرح منجر به صدورپروانه بهره برداری می‌شود حساب می‌شود، دومین موضوع کشف قیمت است، کشف قیمت فروش است، کشف قیمت فروش هم بر اساس قیمت فروشی که خود بهره برداران در اظهارنامه‌های مالیاتی و یا گمرک و یا برفرض مثال انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که آن ماده معدنی به فروش می‌رسد و یا مورد مصرف قرار می‌گیرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضریب پایه محاسبه حقوق دولتی در شورای عالی معادن ضرایب حقوق دولتی محاسبه می‌شود و ابلاغ می‌شود به بهره برداران. 

سوال: این اجزایش، حالا برویم سراغ این که منطق این کار چه بوده؟ 
حمیدی: قسمت اول و دومی که من توضیح دادم یک چیز مشخصی است یعنی بر اساس این که میزان استخراج خود بهره بردار بر اساس طرحش اعلام می‌کند مشخص است و قیمت کشف شده هم مشخص است بیشتر. 

سوال: این چیزی که اعلام می‌شود یعنی در پروانه می‌آید با آنچه که عملا اتفاق می‌افتد یکی است؟ 
شکوری: بهرحال بر مبنای قانون ماده ۱۴ خیلی عوامل تاثیر گذاری وجود دارد و این عوامل بعضی اوقات دو تا معدنی که در کنار هم قرار گرفتند میتوانند ناهمگن باشند، عیارهایشان متفاوت باشد، نسبت باطله به ماده معدنی شان متفاوت باشد، شیوه استخراج شان، حتی نرخ سود ترجیحی شان، بهرحال همه این عوامل تاثیرگذار است ولی آنچه که در پروانه نوشته می‌شود، بعضی اوقات عملا این اتفاق نمی‌افتد به لحاظ این که الان بهرحال صنعت ساختمان سازی به فرض مثال از رونق افتاده، مشکلاتی ایجاد می‌شود و نهایتا مثلا در حوزه سنگ شما بیشترین پروانه‌های بهره برداری را در حوزه سنگ‌های تزئینی داریم، عملا نمی‌توانند آن میزان ظرفیت اسمی پروانه شان را پر بکنند و خیلی پایین‌تر از آن تولید می‌کنند ولی بهرحال مجاب هستند که بر مبنای ظرفیت اسمی این حقوق دولتی را پرداخت کنند و بعضی اوقات هم ما بهرحال انفال یعنی دولت شریک ما است یعنی به فرض ما این پول را باید بدهیم ولی از چه باید بدهیم؟ از فروش محصول باید بدهیم، بعضی اوقات در همین حوزه سنگ و بعضا در سایر مواد معدنی هم وجود دارد شما اصلا محصول را تولید می‌کنید نمی‌توانید بفروشید وقتی نتوانستید بفروشید چطوری می‌توانید حقوق دولتی را بدهید؟ چطوری می‌توانید ارزش افزوده پرداخت بکنید؟ بعد حالا اگر فروختید بعد بعضی اوقات چک‌های یک سال بعد را می‌گیرند، چطوری می‌توانند حقوق دولتی امسال را بر مبنای چکی که اصل کل محصولی که تولید کردند می‌خواهند سال آینده بگیرند چطوری می‌توانند حقوق دولتی پرداخت کنند. 

سوال: شاید با همین استدلال شما بوده که در لایحه سال ۱۴۰۴ رشد آن را صفر گرفتند درست می‌گویم؟ 
شکوری: یعنی افزایش آن را دیگر ندادند ولی افزایش می‌دادند همه معادن تعطیل می‌شد. 
حمیدی: در بحث ضریب پایه‌ای که محاسبه می‌شود، بر اساس ماده ۱۴ قانون و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی، عواملی که تاثیرگذار هستند در قیمت تمام شده استخراج ماده معدنی مدنظر قرار می‌گیرد و بر اساس آن محاسبه حقوق دولتی قرا رمیگیرد، حالا مثلا توپوگرافی آن سخت است، شرایط آن سخت است، زیرساخت ندارد، عیار آن پایین است یا به هر صورت کیفیت آن دچار نوسانات دارد، این‌ها تاثیرگذار هستند در ضریب پایه، وزارت صمت بر اساس ظرفیت استخراج اسمی و مطالبی که من خدمت شما عرض کردم و خوداظهاری که خود بهره برداران اظهار می‌کنند این یک میانگینی از کلیه مواد معدنی می‌گیرد و ضریب حقوق دولتی را در شورای عالی معادن که از نهاد‌های مختلفی هستند، چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی و چه قوه مقننه که در آن جلسه حضور دارند ضریب حقوق دولتی مشخص می‌شود، ضرایبی که دراین چند سال اخیر مشخص شده بر اساس ظرفیت استخراج اسمی که پیش بینی شده و قیمت پایه، مشخص شده و تقدیم مجلس شده، منتها عدد‌هایی که وزارت ... 

سوال: یک خورده غیر واقعی ظاهرا بوده که ۵۰ درصد معادن را آقای شکوری می‌گویند تعطیل کردیم.
شکوری: عددی که در مجلس مصوب شده با حالتی که وزارت صمت اعلام کرده یک مقداری متفاوت است، در سه سناریوی بدبینانه، واقع بینانه و خوشبینانه در این یکی دو سال اخیر ما به سازمان برنامه دادیم و بر اساس آن مطالبی که و شرایطی که ارائه دادیم امسال رشد را به صفر رساندند. 

سوال: آیا از این حقوق دولتی بعنوان تراز بودجه هم استفاده می‌شود؟ 
شکوری: صد در صد 
حمیدی: من نمی‌توانم راجع به این موضوع توضیح بدهم. 
شکوری: من می‌توانم توضیح بدهم 

سوال: ولی به نظر این طور می‌آید یعنی منطق تولیدی ندارد، من می‌گویم باید تورم تولید کننده را ملاک قرار بدهند در وصول حقوق دولتی، بگویند امسال تورم تولیدی یا حتی ریزتر تورم بخش معدن این قدر است، بکشند روی قیمت سال قبل، این خیلی دیگر ... 
شکوری: این افزایش‌هایی که شما می‌بینید شاید آقای حمیدی نتوانند بگویند ولی من بخش خصوصی ام حتما می‌گویم، این هیچ منطقی پشتش نیست، بهرحال شما میدانید همه این حقوق دولتی که گرفته می‌شود، خود قانونگذار، چون نگاه درآمدی نداشته همه محل مصرف شان را هم دقیقا خانم نعمتی توضیح دادند صد در صد آن باید هزینه بشود برای این که بدانید زیر ۵ درصد آن برگشته به این معناست که ۹۵ درصد آن برای ترمیم و بودجه هزینه شده، من می‌خواهم به این برسم و وقتی این اعداد و ارقام یک دفعه ۴ برابر می‌شود ۱۰ برابر می‌شود این منطق ندارد، وقتی اعداد و ارقام بدون شرح است توضیح می‌دهد، آنها در واقع برای ترمیم بودجه این کار را می‌کنند، الان هم می‌بینید سر داستان تقسیط است یا مالیات‌ها را دیدید الان ۳۹ درصد دارند مالیات‌ها را در برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش دادند، یعنی همه این‌ها جهت گیری اش برای این است که آن تراز را در بودجه ایجاد کنند. 

سوال: منطق این را می‌گوید، می‌گوید که بابا بگذار تولید این معدن بالا برود، درآمدش بالا برود بعد شما شروع کن آنطوری برو. 
شکوری: دقیقا 
سوال: جناب حمیدی، مشکلی که امسال اضافه شده بحث این است که قبلا می‌شد تقسیط کنند معدن کاران بخصوص معدن‌های متوسط و کوچک این مشکل را بیشتر دارند امسال ممنوع شده، قضیه چیست؟ 
حمیدی: اجازه بدهید راجع به سوال قبل شما یک توضیح مختصری بدهم بعد برسم به این سوال شما، به این صورت نیست که ما احساس بکنیم که شورای عالی معادن یک ضریبی را مشخص کرده و بر اساس آن یک دفعه حقوق دولتی رشد چشمگیری کرده، قانونگذار در این جا در شورای عالی معادن برای این معادن، برای بهره برداران این موضوع را قائل شده این حق اعتراض را قائل شده و یکی از مصوبات ضریب پایه این است که اگر بر فرض مثال ضریبی دچار مشکل شده و احساس می‌کنیم که آن سودآوری را در آن معدن انجام ...، چون بر اساس آن جدول سودآوری که مشخص شده منجر به صدور پروانه بهره برداری می‌شود می‌تواند اعتراضش را بدهد و دلایلش را هم بدهد و در شورای عالی معادن این موضوع مطرح و بررسی بشود و ضریب آن اصلاح شود، ضمنا این که همانطور که آقای دکتر شکوری هم در فرمایشات شان بود ما نمی‌توانیم برای یک ماده معدنی یک نسخه کامل بپیچیم در حالی که احتمال دارد دو تا معدنی که در جوار همدیگر هستند، با توجه به شرایط‌هایی که در ماده ۱۴ و ماده ۶۰ آیین نامه دیده شده شرایط شان برای قیمت تمام شده محصول یا استخراج ماده معدنی متفاوت بشود لذا حقوق دولتی ضرایبش متفاوت‌تر است این را در شورای عالی معادن این موضوع را دیدند. 

 سوال: آقای جعفری  حالا توضیحات شما را هم بشنویم. 
حمیدی: سال گذشته در انتهای سال، دیوان محاسبات کشور بحث حقوق دولتی را جزء درآمد‌های عمومی مدنظر قرار داده و درآمد‌های عمومی را بر اساس قانون بودجه غیرقابل تقسیط دانسته لذا این موضوع را به وزارت صمت ابلاغ کرد طی جلسات مکرری که با همکاران محترم در دیوان محاسبات داشتیم، ابعاد این موضوع را داشتیم بررسی می‌کردیم و یک استفساریه قانونی را پیگیر بودیم که انجام بشود منتهای مراتب این که یک مقداری به درازا کشید و منجر شد به این که فعلا بحث پرداخت حقوق دولتی از طریق تقسیط اجرا نشود. 

سوال: آقای برزوزاده هم اگر هستند که با ایشان بدهم، اگر نه جناب شکوری شما هم نکاتی است که این نکات که تقسیط نمی‌شود چه مشکلاتی برای معدن کاران ایجاد کرده توضیح بدهید که بعد برویم توضیحات دیوان محاسبات. 
شکوری: بهرحال هر روز سخت گیری‌های متفاوتی برای بخش معدن می‌آید و جالب این است که خیلی از ترک فعل‌هایی که دولت انجام می‌دهد اصلا جالب است دیوان محاسبات سراغ شان نمی‌رود مثلا در ماده ۲۵ که سر داستان قطعی برق می‌گوید اصلا اولویت در قطعی برق مثلا فعالین اقتصادی نباید باشند و اگر هم باشند دیگر بیش از دو روز نباشد و اگر بود باید خسارتشان را بدهند ولی هیچ کسی اصلا نمی‌رود سراغ شان که نه تنها خسارت نمی‌دهند هر روز هم برق را ۳۰۰ درصد ۴۰۰ درصد گران‌تر هم می‌کنند این بخشنامه که صادر شده، یک اشتباهی رخ داده قبلا حقوق دولتی جزو زیر درآمد‌های عمومی دولت نمی‌آمده، چون درآمد اختصاصی بوده و همه هم محل مصرف آن معلوم بوده، این سری در بودجه ۱۴۰۴ بهرحال در مجلس آوردند این کار را کردند ولی یک نکته دیگری وجود دارد این حقوق دولتی که اصلا سهمش بسیار کم است محل مصرف آن هم معلوم است ولی درآمد‌های مالیاتی یا مالیات‌های غیرمستقیمی که دولت می‌گیرد از مردم، آن که اصلا جزو درآمد‌های عمومی دولت است و بهرحال برای هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود، چرا پس قانون به امور مالیاتی اجازه داده که این درآمد عمومی را بعد این که نهایی شد تا سه سال هم، هم اصل آن و هم جرائم آن را تقسیط بکند، چطوری می‌تواند اتفاق بیفتد؟ 

سوال: ادامه آن را با جناب برزوزاده باشیم، جناب برزوزاده این بخشنامه‌ای که شما صادر کردید برای عدم تقسیط حقوق دولتی، گرفتا رکرده بخش معدن را، توضیحی اگر دارید می‌شنویم. 
برزوزاده: این که خدایی نکرده دیوان محاسبات بخواهد دخالت در عملیات اجرایی دستگاهی یا بخش خصوصی انجام بدهد، صد در صد اشتباه است، من توضیح می‌دهم خدمت شما آقای جعفری از وزارت صمت هم توضیحات شان را شنیدید، وزارت صمت توضیح دادند که ما بر تفسیر اجرای این قانون در خصوص تقسیط دچار ابهام هستیم و الان من شفاف سازی خدمت شما می‌کنم. ما وظیفه اصلی مان پاسداشت بیت المال است، از آن طرف باید درآمد‌ها به موقع وصول بشود از آن طرف هم باید در مصرف آن نظارت بکنیم و میهمان محترم هم که فرمودند که ما در موارد دیگر رسیدگی نمی‌کنیم کاملا من تکذیب می‌کنم، ما تمام منابع و مصارف دولت را چه حوزه مالیات باشد چه حوزه مصارف دیگر باشد، چه منابع نفت باشد، هر منبعی باشد بر اساس سیکل خودش، بر اساس گزارش تفریغ بودجه رسیدگی کامل می‌کنیم و گزارش‌ها را به صورت انتشار آن به مردم می‌دهیم، آقای دکتر کریم پور ما حساب از کل مربوط به وزارت صمت نامه‌ای را تقدیم دوستان کردند و اشاره داشتند که بر اساس قانون رفع موانع تولید این مکانیزم تقسیط از این آیین نامه ماده ۹ قانون رفع موانع تولید امکان پذیر نیست ولی به این معنا نیست که گفته باشند این تقسیط قابل انجام نیست وقتی که در قانون محاسبات مراجعه می‌کنیم درآمد‌های عمومی مشمول قوانین اجرای بودجه در سایر قوانین است، در قانون رفع موانع تولید آنجا اصلا شناسایی مطالبات و بدهی‌های دولت است، در یک مقطعی دولت نمی‌دانست که بدهی و طلب او از بخش خصوصی و سایر موسسات چند است آنجا آمد این مرکز بدهی‌هایی راه انداخت که اطلاعاتی را طبقه بندی کرد و در آنجا اشاره کرد که درآمد‌های عمومی باید از مکانیزم دیگری، در یک آیین نامه دیگری این کار را انجام بدهد که ما از سالیان سال این کار را دولت انجام می‌دهد. نظارت بر اجرای بودجه در آیین نامه در بند سه تبصره ۹ خزانه داری کل و سازمان برنامه مکلف شدند که، من می‌خواهم توضیح بدهم که سرکار خانم هم گزارشی که فرمودند را تکمیل کنم. 

سوال: آن بخش بعدی برنامه است، ما فعلا این بحث تقسیط را جلو ببریم ببینیم، چون دارد به بخش معدن آسیب می‌زند. 
برزوزاده: می‌خواستم ساز و کار آن را بگویم که شما بدانید که چه کسانی باید این کار را انجام می‌دادند و ساز و کار پیشنهاد دیوان برای حل این موضوع چیست. مسئول وصول و ایصال درآمد طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات با دستگاه اجرایی است یعنی وزارت صمت باید می‌رفته از شرکت‌هایی که متولی این کار هستند گزارش گیری می‌کرده، میزان استخراج شان، میزان بهره برداری شان را بررسی می‌کرده و به این منطقی می‌رسیده تا این را در قانون بودجه بیاید عملکرد این بودجه در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که صرفا ۳۱ درصد نسبت به پیش بینی اش وصول شده، یعنی از ... 

سوال: ما این بحث قبلی مان بود
برزوزاده: نه، می‌خواهم برسم به همین، تقسیط بدهی اش را می‌خواهم بگویم، تقسیط بدهی طبق ماده ۴۰ روش وصول درآمد را اعلام می‌کند توسط وزارت دارایی، درماده ۴۸ کسانی که نمی‌دهند مکانیزم وصول و اجرای که گفته است از طریق مالیاتی بروند وصول کنند تقسیط بدهی تقسیط درآمد در ماده ۴۷ قانون محاسبه آیین نامه دارد دوستان وزارت صمت نیاز به تفسیر قانون ندارند بایستی از مکانیزم ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی اش بروند برای دوستانی که نیاز به تقسیط بدهی دارند این کار را انجام بدهند ولی توصیه ما این است که وزارت صمت و ادارات استانی شان شناسایی کنند این درآمد‌هایی که تخصیص پیدا کرده و وصول نشده است. 

سوال: اجازه بدهید یک کم بحث بچرخد، هم فکر کنم آقای حمیدی و هم آقای شکوری باید توضیح بدهند. 
شکوری: آقای برزوزاده ببینید این بخشنامه حضرتعالی بر استناد این است که این جزو درآمد‌های عمومی دولت است البته این جا بحث ندادن این پول نیست بحث این است که در زمان‌هایی تقسیط می‌کنند و این را می‌گیرند تا فعالین اقتصادی بتوانند به حیات خودشان ادامه بدهند با این همه مسائل و مشکلاتی که بهرحال در جامعه شما زندگی می‌کنید و این‌ها را می‌بینید، این جا سر داستان درآمد‌های عمومی بالاترین درآمد عمومی که مالیات است، شما مالیات را به اداره مالیاتی مجوز دادید آنها دارند سه سال تقسیط می‌کنند چطوری می‌تواند حقوق دولتی این اتفاق نیفتد این یک موضوع، دوم این که فرمودید ما موارد دیگر را هم دنبال می‌کنیم.

 شما مالیات را به اداره مالیاتی مجوز دادند، آنها دارند سه سال تکذیب می‌کنند، چطور می‌تواند حقوق دولتی این اتفاق نیفتد؛ دوم این که فرمودید موارد دیگر را هم ما دنبال می‌کنیم. ببینید اینجا شما بخشنامه کردید الان وزارتخانه بخشنامه کرده به تمام استان‌ها دارند اینها را ماده ۲۰ می‌کنند، معادن هم یک بخش کوچکی که دارند کار می‌کنند آنها هم دارند تعطیل می‌شوند، ولی شما نمی‌دانم با وزارت نیرو چه می‌کنید، این همه بلا‌هایی که سر ما می‌آورد آیا آنها را هم تعطیل می‌کنید؟ آیا این حقوق دولتی که متأسفانه کمتر از پنج درصد را به بخش معدن و درآمد‌هایی که به هر حال محلی که تخصیص داده شده، آنها تخصیص نمی‌دهند و پرداخت نمی‌کنند و عملاً ما را متضرر می‌کنند. یعنی اگر ۱۵ درصد به مردم منطقه نمی‌دهند، آنها را تبدیل می‌کنند به معارض، یعنی ما را دچار مشکل می‌کنند. شما چطور با آنها رفتار می‌کنید؟ آیا همان طور که با ما رفتار می‌کنید؟ 

سؤال: آقای برزوزاده اجازه دهید آقای حمیدی هم اگر نکته‌ای دارند، چون فکر می‌کنم توپ رفت زمین صمت، توضیحات‌شان را داشته باشیم و بعد خدمت شما باشیم. 
مهدی حمیدی؛ مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت: درست فرمایش کردند بابت محاسبات‌مان، بله وزارت صمت محاسبه کرد بر اساس میزان ظرفیت استخراج کلیه معادن، عددی را هم که به سازمان برنامه ارائه داد، عددی است که متفاوت است با موضوعی که در مجلس شورای اسلامی بسته شده، مستندات آن هم هست. بر اساس این محاسباتی که داشتند اعلام کردند، مطلب دوم این است که با توجه به پیگیری که وزارت صمت صورت داده؛ چه استان‌ها و چه از طریق ستاد، تمام بدهی‌ها شناسایی شده، ما الان تقریباً بدهی سال ۱۴۰۱ تقریباً در سال ۱۴۰۲ که وارد ۱۴۰۳ شدیم بدهی از سال ۱۴۰۱ نمانده و تقسیطی هم که صورت می‌گیرد، فقط وزارت صمت تا یک سال را می‌تواند تقسیط کند. 

سؤال: این ۳۱ درصد چه بود آقای برزوزاده فرمودند؟
حمیدی: بحث ۵۵ همت بود که ۳۱ درصد آن گفتند تا الان وصول شده است.

سؤال: برگشت به این که شما محاسبات‌تان؟
شکوری: آخر آن ۵۵ غلط است. 
حمیدی: عددی که ما به سازمان برنامه....

سؤال: باز برمی‌گردیم به بحث اول‌مون، بگذارید جلو ببریم، ما الان رسیدیم که این ۵۵ همت....
شکوری: مبنایی ندارد.
حمیدی: عددی که دولت ارائه داده که از طریق وزارت صمت بوده، متفاوت بوده با عدد ۵۵ تومان.

سؤال: یعنی وزارت صمت این را نداده؟
حمیدی: بله، بعد ما الان محاسبه حقوق دولتی به صورت کاملاً الکترنیکی و مشخص است. به دو صورت انجام می‌دهیم؛ یکی این است که محاسبه حقوق دولتی‌مان فصلی انجام می‌شود، یعنی پایان هر فصل به میزان استخراج اسمی، اگر استخراج واقعی بیشتر از استخراج اسمی باشد، آن را ملاک عمل قرار می‌دهیم، در غیر این صورت میزان ۲۵ درصد ظرفیت استخراج اسمی را ملاک عمل قرار می‌دهیم. پایان سال هم قطعی آن مبلغ را، یعنی همین الان در سامانه مشخص است که کدام معدن با چه میزان بدهی مواجه است.
سؤال: آقای برزوزاده پاسخ‌ها؟
محسن برزوزاده؛ معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات کشور: با صحبت‌هایی که مهمان محترم فرمودند حتماً تصدیق می‌کنید مسئول وصول، ایصال و تقسیط، دقت کنید چه می‌گویم تقسیط بدهی هم با خود وزارت صمت است، این امکان در قانون محاسبات برای آنها پیش بینی شده و این که بخواهند این کار را انجام دهند. 

سؤال: یعنی الان وزارت صمت از نظر شما می‌توانند تقسیط را برگردانند؟
برزوزاده: ما در دیوان محاسبات با تمام مکاتبات‌مان اگر بخواهیم بخشنامه کنیم، با حضور معاون حقوقی یا معاونین فنی یا از طریق شورای حقوقی لازم‌الاجراست برای همه دستگاه‌ها. نامه‌ای که مهمان محترم اشاره می‌کنند، یک نامه‌ای را حسابرسی کل برای معاون مربوطه نوشته و گفته دلایل‌تان را بگویید که شما از این مکانیزم انجام می‌دهید. این به معنای خدای ناکرده بخشنامه یا دخالت در عملیات وصول دستگاه نبوده، دوستان آقای الستی؛ معاون وزیر مربوطه آمده بخشنامه سال ۹۲ خود معاون قبلی را باطل کرده و یک استناد کرده به این بخشنامه که شما دیگر از این به بعد ما تقسیط نمی‌کنیم این به معنای این که دیوان محاسبات تقسیط کند یا نکند؛ نیست. 

سؤال: الان این بحث تقسیط نکردن در حال آسیب زدن به بخش معدن است، الان می‌شود این را در همین برنامه...؟
شکوری: وزارت صمت باید لغو کند بخشنامه خود را.
برزوزاده: عین همین چیزی که مهمان محترم گفت، عین مکانیزم مالیاتی که به مؤدی تقسیط می‌کنند، مکانیزم آن؛ همین است.

سؤال: پس آقای حمیدی مشکل چیست؟ الان شما تأییدیه را دارید.
حمیدی: اگر تأییدیه را دیوان محاسبات بدهد، قطعاً با توجه به این که صحبت‌های مهندس جعفری هم بود، اعتباری فروش مواد معدنی صورت می‌گیرد، به این صورت ما می‌توانیم و پیگیر وصول آن هستیم.

شکوری: البته این ظرفیت خوبی است که در ماده ۱۴ هم وجود دارد، یعنی در قانون معادن، به هر حال اجازه داده به وزارت صمت که این وصولش را تقسیط کند. مرسی آقای برزوزاده، این خبر خوبی بود برای معادن، چون واقعاً اگر واقعاً این طور پیش می‌رفت باید معادن را تعطیل می‌کردیم. 

سؤال: پس دیگر ان‌شاءالله شاهد هستیم خبر آن را هم ما خواهیم داشت که تقسیط را مجدد برگردانید؟ 
شکوری: بله حتماً.
سؤال: آقای برزوزاده یکی از آن مواردی که برویم سراغ محور دوم برنامه؛ این است که این حقوق دولتی باید طبق قانون برگردد با درصد‌هایی که اول برنامه گفته شده دیگر تکرار نمی‌کنم؛ برگردد برای توسعه بخش معدن، ولی این اتفاق نمی‌افتد، یعنی به فرمایش آقای شکوری، پنج درصد آن هم برنمی گردد، این‌جا نقش دیوان چیست؟
برزوزاده: دیوان در دو مرحله ورود دارد؛ یکی این که گزارش تفریغ بودجه را به نمایندگان محترم بدهد که در لایحه بودجه سال بعد تصمیم‌گیری درستی کنند که مبنای این درآمد بیش‌براوردی یا کم براوردی است باید در آن‌جا ارزیابی کنند که نمایندگان بتوانند این را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مد نظر قرار دهند. مورد بعدی هم عدم تحقق این منبع است. ما وزارت صمت را به عنوان مسئول پاسخگو در هیأت‌های مستشاری‌مان پاسخگویی‌اش را مطرح می‌کنیم، به ما دلایلش را بگویند.

سؤال: اشاره کردند حالا شاید معذوریتی باشد، عدد‌هایی که وزارت صمت می‌دهد با آن چه در قانون می‌آید، متفاوت است، خودتان هم می‌دانید چه پروسه‌ای اتفاق می‌افتد، این را باید به هر حال هر چقدر وصول می‌شود برگردد به بخش، ولی برنمی‌گردد. سؤال این است؟
برزوزاده: در قانون بودجه؛ بند سه تبصره ۹، خزانه‌داری و سازمان برنامه مکلف شدند گزارش این را بدهند، ما گزارش را گرفتیم، متأسفانه از وصولی که انجام شده در درآمد حاصل از بهره مالکانه در گزارش شش ماه خزانه، هیچ تخصیصی از سوی سازمان برنامه و هیچ پرداختی انجام نشده که این به عنوان انحراف مد نظر همکاران ماست و ما پیگیری خواهیم کرد، نه این مورد، مورد‌های دیگری هم که در قانون است. ولی این مسأله وجود دارد که در کشوری زندگی می‌کنیم که مدیریت منابع و مصارف در طول دوره مالی توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه انجام می‌شود. قاعدتاً وزارت اقتصاد که مسئول مدیریت مالی در دولت است و سازمان برنامه باید تدابیری اتخاذ کنند که حداکثر تا پایان سال این منابع به ذی‌نفع مربوطه اختصاص پیدا کند که خدای ناکرده رفاه مردم در خطر نیفتد.
شکوری: دکتر هیچ سالی این اتفاق نیفتاده، هیچ سالی؛ نه امسال، نه سال گذشته، نه پارسال، نه پیارسال.
برزوزاده: درست می‌فرمایند در سال ۱۴۰۲ هم همین طور بود؛ ۶۹ درصد عملکرد داشته ولی این حتماً در وزارت بودجه....

سؤال: اصلاً عملکرد را کاری نداریم، اصلاً یک درصد؛ همان یک درصد هم نمی‌آید در صندوق. 
برزوزاده: ما در سال ۱۴۰۲ عملکرد داریم، حالا کمتر از یک درصد است، ولی عملکرد داشته.

سؤال: مهندس طاهری نمی‌دانم چقدر در فضای بحث ما بودید، اما الان رسیدیم....
مصطفی طاهری؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس:بله دو نکته را شنیدم، هم بحث برگشت و هم قسمت قبل از آن که قاعدتاً حقوق دولتی باید عددش به چه صورت باشد.
سؤال: پس توضیح بفرمایید. 
طاهری: بنده چهار سال قبل که به مجلس آمدم، حقوق دولتی تقریباً یک و هشت دهم همت بود، یعنی از ۱۲ هزار معدن که شش تا هفت هزار فعال بود، در بودجه دولت، عدد حقوق دولتی یک و هشت دهم بود. تعجب کردم این همه معدن، عدد کوچکی است یک و هشت دهم همت الان حساب کنید بودجه امسال ما دو هزار و ۵۰۰ همت است یعنی یک و هشت دهم آن سال. گفتم شاید درآمد در معدن زیاد نیست. وقتی سه تا چهار شرکت بزرگ معدنی را در بورس که بودند دقت کردم، دیدم صد همت سود سه شرکت معدنی است، احساس کردم یک جایی از این حقوق دولتی درست عمل نمی‌کند و جداول و اخذ آن ایراداتی دارد، تازه این یک و هشت دهم همت و دو همتی که هر سال بود، مطالبات دولت در حقوق دولتی در آن سال نزدیک ۲۴ همت بود، یعنی تقریباً حساب کنید اگر سال‌های قبل هم عددش این قدر بود که حتماً سال‌های قبل کمتر بوده، زیاد شده، به آن عدد رسیده، ۱۰ تا ۱۲ سال هم می‌شود معوقات اینها، یعنی عملاً در کشور تا قبل از ۹۸ انگار حقوق دولتی به آن معنی درآمد دولت نداشت. آیا معادن درآمد نداشتند، جنس این طور است که نباید مثلاً باشد، دیدیم نه، مثلاً سه معدن را آن موقع بررسی کردیم فقط ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت سود سه شرکت بزرگ معدنی بود، بقیه هم کمتر بود. 

سؤال: آقای طاهری الان که رقمش خیلی بالا رفته باز...؟
طاهری: بعد یک مقدار بررسی کردیم، نزدیک به ۲۰۰ معدن بزرگ را که به چه صورت است؛ درآمد‌ها به چه صورت است، سود خالص آنها چقدر است؟ چرا حقوق دولتی با بهره مالکانه همه اینها را یک جمع بندی کردیم، دیدیم که واقعاً معدنی که انفال است، مال ۹۰ میلیون است و ضمن تشکر از بخش‌های مختلف که در معدن فعال هستند و کشور امروز بخش زیادی از توسعه را مدیون اینهاست، ما قدردان و دست‌بوس‌شان هستیم؛ چه آن کارگر، چه سرمایه‌گذار. حق و حقوق مردم واقعاً آن جا دیده نمی‌شود. 

سؤال: این وظیفه دولت و وزارت صمت بوده که این طور فکر کنند، وظیفه شما؛ نظارت است قاعدتاً؟
طاهری: وقتی که درست کار نکردند، شما الان بیایید بگویید من مثلاً دوست دارم نفت را دولت بگوید من می‌خواهم مفت بدهم. مجلس باید بگوید اشکال ندارد، مفت بدهد. نفت و معدن که فرقی ندارند، بگوییم این، این قدر قیمتش است. همان موقع میلگرد و شمش را با قیمت جهانی به مردم می‌فروختند، سنگ آهن که مال مردم، کوه، دشت و صاحبش مردم بودند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت جهانی می‌دادند به زنجیره و این اختلاف قیمت به جیب مردم نمی‌رفت، یعنی این طور نبود که بگوییم این اشکال ندارد، در این کشور مثل نان ارزان می‌دهیم، همه ارزان استفاده کنند، یعنی آن جایی که مربوط به مردم بود، ارزان فروشی که بود که باید برمی‌گشت به دولت و جیب مردم، آن جایی که بایستی بخش خصوصی با قیمت جهانی می‌فروختند. این داستان مال سال ۹۸ و ۹۹ است؛ و ما آمدیم این را اصلاح کردیم، مدد‌ها را اصلاح کردیم؛ چه در بهره مالکانه، چه در حقوق دولتی، این یک جلسه حضوری می‌خواهد با حضور دوستان، من دقیقاً اینها را نشان بدهم با نمودار و منحنی که بایستی به چه صورت باشد. 

سؤال: یک سری نکات مربوط می‌شد به وزارت صمت و یک سری هم که باید شما توضیح دهید؟ 
حمیدی: موضوع این است که وزارت صمت بحث الکترونیکی کردن و نحوه محاسبه حقوق دولتی و اصلاح ضرایب را می‌بینید که در دستور کار قرار داد و انجام داده این موضوع را. در فرمایشات ایشان هم بود؛ قسمتی از بدهی حقوق دولتی که در سنوات گذشته انباشته و رسوب کرده بود، یک عدد معنی‌داری شد در سال‌های بعد که در سال‌های اخیر که دریافت شد، این به این منزله نیست که کل معادن این قدر حقوق دولتی می‌دهند، یعنی در واقع انباشت و رسوب دولتی در سنوات قبل بود که در سال‌های اخیر پیگیری، اخذ و دریافت شد و این کاسه حقوق دولتی را بزرگتر کرد. موضوع مهم بعدی این است که ما معادن را فقط در حقوق دولتی نبینیم، آقای طاهری درست می‌گویند؛ وقتی وارد موضوعات شد، رسید به تکمیل زنجیره. این عددی که الان شما می‌بینید به عنوان حقوق دولتی، یک عدد شاید مثلاً ۳۰ تا ۴۰ درصد حوزه معدن است، حق انتفاع برابر است و همین حقوق دولتی از معادن بزرگی که توسط دولت به بخش خصوصی؛ بهره مالکانه و بحث‌های مالیات‌های مستقیم و یک درصد‌های مختلفی که درگاه‌های مختلف از معدن‌دار‌ها تکلیف شده و اخذ می‌شود، این فقط تا زنجیره حوزه معدن است. از حوزه معدن که وارد صنایع معدنی می‌شود، خودش هم این جا ارزش افزوده بسیاری دارد که آن هم وارد چرخه اقتصادی می‌شود، یعنی این آورده معدن برای دولت و مردم را در این فاصله ببینیم. بله به هر صورت مردم هم باید ذی‌نفع در این مسأله باشند، به چه صورت؟ قانون‌گذار این را دیده، در تبصره شش ماده ۱۴، پانزده درصد از اخذ حقوق دولتی را دیده که به منطقه برای توسعه منطقه‌ای که معدن وجود دارد.

سؤال: عمل نمی‌شود؟
حمیدی: اتفاقاً آن تخصیص‌ها؛ عدد‌هایی که هستند بنا بر پیشنهاد برنامه و بودجه و در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود که بزرگواران در کمیسیون صنایع و معادن در این دوره بسیار هم تأکید دارند روی این موضوع و حساسیت آن.

سؤال: الان عملکرد این ۱۵ درصد را شما به من بگویید؟ 
حمیدی: عملکرد ۱۵ درصد در سال قبل؛ آن چیزی که به ذهنم می‌رسد، میزان دو همت بود؛ یعنی ۱۵ درصد؛ ۴۰ ممیز هشتی که دریافت شده، بر فرض مثال سال گذشته ۴۸ و نیم جزو تکلیف وزارت صمت بوده باز هم آن جا وزارت صمت عدد دیگری را پیش بینی کرده است. 

سؤال: فکر می‌کنم آقای برزوزاده باید تأیید کنند انحراف از بودجه را. فکر می‌کنم احتمالاً الان عدد و رقم همراهشان نباشد. مسأله سر کلیت ماجراست. الان ما در این مثلاً ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد بخش معدن‌مان هم خیلی نبوده، یعنی این هم یک نکته‌ای است. آقای برزوزاده می‌گویند عدد دارند؟
برزوزاده: درآمد را فرمودند، این صد درصد باید توزیع می‌شد بر اساس ضوابط قانون بودجه و غیره، ولی در سال ۱۴۰۲ عملکرد منابع؛ ۶۹ درصد بوده و عددی که ما از ۵۳ همت گرفتیم، ۳۶ و نیم همت بوده ولی توزیع آن یک و نیم همت حدوداً ۱۴۱۰ هزار تومان و در ۱۴۰۳ عدد و رقمی که من دارم و آنلاین هم هست و از سیستم بانکی گرفتیم؛ این است. 

سؤال: یک و نیم درصد هم اصلاً نمی‌گفتید، واقعاً اصلاً....
برزوزاده: در هفت ماهه هم از ۵۳ همت سال ۱۴۰۳ که در قانون جدولش ۵۳ همت است، در قانون ۵۵ همت است، حدود ۳۱ درصد وصول شده که توزیع هم متأسفانه نشده است. 

سؤال: آقای برزوزاده من فقط با این جمله از شما خداحافظی کنم که انتظارمان از دیوان این است که وقتی با یک چنین ارقامی که خودتان فرمودید مواجه هستید، یک مقدار قاطعیت بیشتری به خرج دهد، چون واقعاً بخش معدن ما با این رشد‌های پایین و حتی منفی که عرض کردم خدمت آقای شکوری نیازمند این منابع است و قانون هم این را تکلیف کرده، بنابراین دیوان محاسبات به نظرم باید...؟
برزوزاده: ما گزارش‌های ماهانه به مجلس، متولیان امر و نمایندگان در قالب پیامک و گزارش‌های تحلیلی ارائه می‌کنیم، ولی آن چه ما باید اقدام کنیم این است که سال مالی را بگذاریم (قطعی صدا) و در نهایت در گزارش تفریغ بودجه که امسال هم انتشار عموم شد، مردم ایران به طور آنلاین و از طریق تلویزیون شاهد تصمیم‌گیری دیوان بودند؛ این می‌شود انحراف اولیه، باید تمام مسئولین پاسخگو بیایند دلایل خود را توضیح دهند در هیأت‌های مستشاری و منتج به صدور رأی می‌شود؛ این به عنوان پاسداشت بیت‌المال و حق عامه مردم است. ما از این موضوع عدول نمی‌کنیم و با قاطعیت هم به صورت ماهانه، هم به صورت سالانه این کار را در مسیر قانونی خود انجام می‌دهیم.
سؤال: آقای طاهری این برگشت منابع حقوق دولتی معادن را شما در مجلس قدرت نظارت دارید، این جا باید ورود...؟
طاهری: بنابراین دو بحث می‌شود؛ یکی این که مبلغ باید چقدر باشد و حق و حقوق مردم از معدن که انفال است باید چه باشد که من بحث دارم، هیچ تغییری هم بخواهند نکند نسبت به سال قبل، باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل باید امسال ۷۵ همت شود برای سال بعد بر اساس تورمی که هست این بیشتر ثابت مانده، اگر این باشد، این ۵۵ که دولت آورده، یعنی کاهش داده، شما، چون همه زنجیره معدن بر اساس تورم، همه جای آن؛ فروش آن بیشتر شده، این عدد را ما قبول نداریم باید زیاد شود. منتها می‌روم سراغ بحث دوم؛ در خصوص برگشت منابع، می‌دانید نه در مورد معدن، الان شما مثلاً بودجه عمرانی مثلاً نزدیک ۴۵۰ همت است، تخصیص‌ها را می‌بینید مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد است. چرا؟ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری دولت دارد، گندم می‌خرد، حقوق می‌خواهد بدهد.

سؤال:نه، سؤالم این است چرا به همین نقطه که می‌رسیم دولت را باید درک کنیم برای بودجه، انعطاف به خرج می‌دهیم، ولی این جا که که یک بخش...؟
طاهری: خواستم بگویم در حوزه معدن بیشتر کلیه درآمد‌ها در هزینه‌ها دولت قاعده‌ای در سازمان برنامه و بودجه به نام تخصیص دارد، یعنی یکی از قوانین دولت و حاکمیت؛ بخش تخصیص است. در اولویت اجتناب ناپذیر این را قرار می‌دهد. ما در مجلس مثلاً شاید هر سری جلسه‌ای که باید حق و حقوق استان‌هایی که ۱۵ درصد برگردد، دیگر واقعاً جزو روتین شده، ولی، چون عملکرد آن کم است، یک کاری کردیم، در اصلاح قانون معادن آمدیم گفتیم که به جز این ۱۵ درصد که برای استان هاست که بر‌می‌گردد، بقیه منابع حقوقی دولتی که بخشی از آن بهره مالکانه که مثلاً حدود ۱۰۰ همت، نصف آن باید بیاید در صندوقی شبیه صندوق توسعه نفت که مثلاً ۵۰ همت امسال بیاید در این صندوق، دیگر مثل صندوق توسعه نفت دولت نتواند دست‌اندازی کند مگر اذن‌ها و شرایط خاص. الان در نفت بالای ۴۰ درصد از فروش بایستی بیاید در صندوق، این کار را در اصلاح قانون معادن انجام دادیم که دست دولت را یک مقدار کم کنیم که اکتشاف و توسعه در معدن را بتوانیم ادامه دهیم. 
شکوری:‌ای کاش باشند،‌ای کاش آقای طاهری به هر حال پیگیری این داستان‌ها را هم از آن سمت می‌کردند و این که به هر حال این حرکتی که در مجلس انجام دادند، درست است شاید بزرگ‌ها خیلی متفاوت هستند با کوچک‌ها، ۹۸ و سه دهم درصد معادن کشور را SME‌ها تشکیل می‌دهند. عملاً این حرکتی که در مجلس انجام دادند؛ اعداد و ارقام را بالا بردند، هفت هزار و ۷۰۰ معدن را به تعطیلی کشاندند. اینها مردم هستند.

سؤال: اتفاقاً آقای طاهری از استان معدن‌خیزی هم هست؛ از زنجان است. 
شکوری: اتفاقاً در معادن خودشان هم تعطیلی داشته است. 

سؤال: فقط شما فرمودید ۵۵ همت را شما نگفتید؛ این جریانش چه بود؟ 
حمیدی: پیش بینی حقوق دولتی در ۱۴۰۰؛ وزارت صمت ۵۵ را پیش بینی نکرده.

سؤال: چقدر پیش بینی نکرده؟
حمیدی: با توجه به ظرفیتی که داشته، در سه سناریو بوده که سناریوی خوشبینانه آن پایین‌تر از ۵۵ بوده که تقدیم سازمان برنامه کردیم.
شکوری: تا دولت کوچک نشود، ما این مشکل را داریم. 
سؤال: ما در برنامه هفتم یک رشد ۱۳ درصدی را برای توسعه بخش معدن پیش بینی کردیم و این قانون است. با توجه به شرایطی که در بخش معدن هست، ما چنین ظرفیتی را فعلاً نداریم. خوشبختانه در این برنامه تقسیط مجدداً برگشت به حقوق دولتی معادن و در مورد بازگشت منابع حاصله هم امیدواریم که با صحبت‌هایی که شد، اتفاقات خوبی بیفتد.