۱۷ هزار مجوز، خودکار صادر شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیدامیر سیاح مشاور کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و آقای مصطفی طاهری مسئول کمیته تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمیسیون جهش تولید مجلس، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری و آقای علیرضا نظری رئیس مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ارتباط تلفنی با این برنامه، درباره تعلل برخی دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب و کار، تبادل نظر کردند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سؤال: موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن تأکید داشتند، برطرف کردن موانع صدور مجوزها و نکته و سؤال بسیار مهم این که بخش خصوصی که می‌آید پای کار و می‌خواهد گرهی از گره‌‌ها و مشکلی از مشکلات در بخش‌های مختلف حل کند، چرا برخی از مدیران دولتی ما حاضر نیستند کار را برای آن فعال اقتصادی تسهیل کنند؟
سیاح:  اولاً از ۴۲۰۰ کسب و کاری که در کشور وجود دارد؛ حدود سه هزار و ۸۰۰ تا شرایط صدورش طبق قانونی که در مجلس نوشته شده، کاملاً شفاف شده و در درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد. ثبت درخواست و صدورش کاملاً غیرحضوری و الکترونیک است و دارد اجرایی می‌شود. از ۱۴۰۱ به تدریج شروع شد تا همین الان اجرایی می‌شود، اما تعدادی از مجوز‌هایی که پیچیدگی، سختی و قوانین پیچیده دارند و در آنها رانت است، اینها متأسفانه مسئولانش کوتاهی کردند به چند دلیل؛ یک امضای طلایی خود را نمی‌خواهند پس بدهند.

سؤال: برای ما مثال می‌زنید؛ کدام حوزه‌ها؟
سیاح: معاون معدنی وزیر صمت؛ هم قبلی و هم فعلی الان باید حبس باشد، مثال دیگر؛ تجارت خارجی، مدیران تجارت خارجی صمت، در صمت هستند و بخش مربوط به بانک مرکزی هم باید حبس باشند الان، قانون است، قانون نوشته؛ قانون، مجلس نوشته، شورای نگهبان تأیید کرده کسی که شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی مجوزها نگذارد و خارج از درگاه ملی مجوزها اقدام کند، این جرم است و مجازاتش؛ شش ماه تا دو سال حبس است. من این را سه سال قبل عرض کردم.

سؤال: این مهلت قانونی تا چه زمانی بود؟
سیاح: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰. الان صنفی‌ها تقریباً همه درست شده. الان از صنفی‌ها شکایت نمی‌شنویم اما از کسانی که در تجارت خارجی هستند، به شدت شکایت می‌شنویم، معدنی‌ها شاکی هستند، نفتی‌ها تا حدود زیادی شاکی هستند. 

سؤال: آیا بخواهیم وزارتخانه‌ای بگوییم؛ وزارت نفت، وزارت صنعت؟
سیاح: بدترین (وزارت) کشور در درجه یک؛ هنوز هیچ کار نکرده است. 

سؤال: آقای طاهری وزارتخانه‌هایی که باید این کار را انجام می‌دادند. اسم وزارتخانه‌ها الان مهم است؛ این که یک تکلیف قانونی بوده، طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد باید این کار انجام می‌شد و الان می‌بینیم که گلایه‌مندی‌ها همچنان وجود دارد، روند فعالیت و صدور مجوزها هم در برخی از آنها با مشکلات بسیار مهمی مواجه است؟
طاهری: با اجازه آقای سیاح من یک مقدار بحث دیگر را تکمیل کنم، پرسیدید چرا دستگاه‌ها در صدور مجوزها یا تسهیل کسب و کار کم‌کاری می‌کنند و موجب گلگی می‌شود، طوری که ما دو شب قبل واقعاً از این جمله حضرت آقا که فرمودند شرمنده شدیم، خیلی شرمنده شدیم. ما که ناظر و نظارتی هستیم؛ بایستی حتماً خیلی جدی‌تر از این‌ها ورود کنیم تا این جملات را از حضرت آقا نشنویم. من سه جمله را هم به فرمایشات آقای سیاح اضافه می‌کنم؛ اولین دلیل این است که اولویت آن دستگاه؛ حل آن مسأله نیست، شما یک شغلی می‌خواهید ایجاد کنید در کشور، این به جاهای مختلف ممکن است استعلام داشته باشد، مدیر آن دستگاه فقط می‌خواهد منافع آن جایی که خود مدیریت می‌کند و در آن جا هست لحاظ کند، اینکه الان گرهی است در کشور، یا شغل در ارتباط با یک وزارتخانه دیگر می‌خواهد حل شود را خیلی برایش مهم نیست. 

سؤال: آقای دکتر اینجا نقش نظارتی مجلس ‌شورای اسلامی پررنگ‌تر باید باشد؟
طاهری: مثلاً شما بخواهید یک کارخانه بزنید، وزارت صمت گفته که مثلاً زمین را از منابع طبیعی، ممکن است برای آن تولید و کارخانه‌ ساختن خیلی اولویت نباشد، بنابراین یک هماهنگی بخشی که باید بالادست باشد یک مقدار ممکن است ضعیف باشد. دلیل دیگر آن این است که نگرانی دستگاه‌های نظارتی گاهاً در همکاری و کمک کردن به این بخش‌ها با یک ترک فعل مواجهید، یک کار انجام دادند، متأسفانه در کشور ما ترک فعل؛ مجازات ندارد، نمی‌گویند چرا مثلاً این طور شد.

سؤال: الان آقای سیاح اشاره کردند شش ماه تا دو سال حبس؟
طاهری: ترک فعل، ترک فعل صدور مجوزها را نمی‌خواهم بگویم. شما مثلاً به عنوان یک دستگاه قرار است زمین را در اختیار یک جایی قرار دهید، می‌توانید بگویید من زمین ندارم، این شرایطش را ندارد، حالا سامانه هم بحث نیست؛ کلی، می‌توانید بگویید بله مثلاً این را می‌خواهم قرار دهم با این قیمت. نگران این که من این کار را ببرم جلو، فردا باید جوابگو باشم، معمولاً مسیر را طوری می‌برد که می‌خواهد این کار انجام نشود.

سؤال: یعنی می‌گویید سلیقه‌ای و طبق منافع عمل می‌کنند؟
طاهری: برای این که این اتفاق رخ ندهد؛ حداقل در مورد کسب و کار و مجوزها، کاری که مجلس انجام داد، سعی کرد متولی واحدی به نام وزارت اقتصاد که هم به مفهوم واقعی اقتصاد کشور؛ تولید ثروت کشور را می‌خواهد انجام دهد، بالادست همه اینها باشد، این قانون را اجرا کند؛ یعنی آن مرکز و سامانه اصلی صدور مجوزها آن‌جا قرار بگیرد بتواند بقیه دستگاه‌ها را که خود این‌جا نه مجوز زمین می‌خواهد بدهد، نه برق است، نه گاز است، نه آب است، هیچ‌کدام از اینها نیست، بتواند از طریق این هیأت، این کار را جلو ببرد.

سؤال: این هیأت تا الان چه کرده؟
طاهری: صدور مجوزها و این قانون؛ چند مرحله دارد. این چیزی که الان آقای دکتر گفتند، فعلاً از نظر شکلی و فاز اول می‌توانیم بگوییم حداقل کار است. حداقل کار این چیست؟ کل کسب و کارها و مجوزها شناسایی شود، به جای این که فرد مراجعه کند و سلیقه‌ای از او مستندات بخواهند و بله و خیر بگویند، بگوییم اشکال ندارد شما مگر نمی‌خواهید مجوز بدهید، بگو چه چیزهایی برای مجوز می‌خواهید، تمام افرادی که در این کشور هستند بدانند که برای مجوز، این ۲۰ تا را باید بیاورند. زمان هم باید مشخص شود، بگوید من در این بازه زمانی جواب بله و خیر را می‌گویم؛ نه بله و خیر سلیقه‌ای، بله و خیری که در چارچوب آمدی گذاشتی. من اگر  این مستندات باشد می‌خواهم بگویم. این دستگاه‌هایی که آقای دکتر فرمودند؛ مثلاً وزارت کشور یا دستگاهای دیگر بخشی از اینها را که آخرین آمار برای دو روز قبل است، بنده دارم؛ حتی این مرحله را هم انجام ندادند و اینها حتماً باید برخورد قضایی شود. متأسفانه یک بخش جدی از اینها که ایشان اسم‌شان را نیاوردند، شاید سومین دستگاه خود قوه قضائیه است. یعنی در خود قوه قضائیه که بایستی الان ما آخرین پناهگاهمان است، بگوییم که اینها استنکاف کردند، برخورد کنید؛ بخش‌ها و مجوزهای زیادی داریم که مرتبط با قوه قضائیه است و هنوز حتی در سامانه و اعلام و اتصال به سامانه آنها انجام نشده است.

سؤال: مجموعه شرایط کسب و کارها، آمار و ارقام، تعداد آنهایی که پیوستند و آنهایی که تعلل کردند، الان دیگر تعلل نیست، ترک فعل است و اشاره کردند که مجازات قانونی دارد، کدام‌ها هستند، بیشتر مربوط به کدام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است؛ به صورت دقیق‌تر؟
نظری: اجازه دهید من صحبت‌هایم را در خصوص بیانات مقام معظم رهبری شروع کنم که در حقیقت همان طور که آقای همتی فرمودند؛ فصل‌الخطاب بود و این وظیفه را بر ما سنگین‌تر کرد، ولی ما با پشتوانه، دلگرمی و شتاب بیشتری باید وظایف خود را  انجام دهیم. صحبت‌های دکتر همتی در حقیقت هم واکنش و بازخورد مقام معظم رهبری بود، هم یک ابلاغیه کاری برای وزارت اقتصاد بود که در راستای افزایش رشد  اقتصادی ما باید آن را به بخش خصوصی بسپاریم و یکی از مواردی که قطعاً دخیل است در این موضوع؛ بهبود محیط کسب و کار است که این هم در دو حوزه دنبال می‌شود؛ یکی تسهیل صدور مجوزها، دومی؛ حذف مقررات زائد است. 

سؤال: ما چند کسب و کار داریم؟ چه تعدادی پیوستند؟ چه تعدادی به صورت شکلی پیوستند، چه تعدادی اصلاً نپیوستند؟
نظری: تعداد مجوزهای مصوب و فعال روی درگاه؛ چهار هزار و ۷۲۱ عنوان است که شامل تعداد کسب و کار‌های فعال؛ چهار هزار و ۱۵۴ عنوان است. شاید یک کسب و کار بیش از یک مجوز نیاز داشته باشد، ولی برخی از دستگاه‌ها اساساً هنوز وصل نشدند.

سؤال: نه، اساساً وصل نشدند، چرا؟ یک تکلیف قانونی که مهلت و زمان پایان آن در اسفند ماه ۱۴۰۰ بوده، الان بهمن ماه ۱۴۰۳ هستیم و صحبت راجع به بهبود فضای کسب و کار می‌کنیم؛ چه در بخش خصوصی، چه نیمه خصوصی، چه در کسب‌ و کارهای کشور. الان چرا باید تعدادی مشخص وابسته به وزارتخانه‌های مهم باشند که هنوز کارشان؛ کار نهایی نشده در سامانه صدور مجوزها؟
نظری: پاسخ من به سؤال شما، دقیقاً همان مطلبی است که دکتر سیاح فرمودند، نمی‌خواهند آن رانت و امضای طلایی که در پس آن مجوز دارند و در پس شفاف‌سازی از دست خواهند داد را از دست بدهند.

سؤال: چه کسانی نمی‌خواهند؟
نظری: اجازه دهید عرضم را تکمیل کنم که پس از دوسال و ۱۰ ماه هنوز یا وصل نشدند یا صوری وصل شدند یا اصلاً برخی از مجوزها را اعلام نکردند. عناوینش؛ معاونت علمی و فناوری، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، قوه قضائیه در چهار حوزه؛ کانون وکلای دادگستری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت کشور؛ در سه حوزه دهیاری‌های کشور، سازمان شهرداری‌ها و سازمان امور اجتماعی و وزارت صمت؛ معاونت معدن شامل حال این مواردی که عرض کردم، هستند. به سه دلیل؛ یا اساساً اعلام نکردند، یا صوری وصل شدند یا اینکه این مجوز را خود همکاران ما کشف کردند. آنها که چیزی به ما اعلام نکردند.

سؤال: کسب و کارها و مجوزهایی که وصل شدند و وصل نشدند؛ آن بخش صوری بودن را ما باید ساعت‌ها راجع به آن صحبت کنیم که چرا باید یک بارگذاری صورت بگیرد ولی شکل آن شکل صوری باشد برای این که فقط اعلام شود وصل شده این؟
نظری: متأسفانه الان به تفکیک ندارم این آمار را، ولی برخی از اینها فقط یک تست اولیه انجام دادند، یکی یا دو مجوز هم صادر کردند ولی ادامه‌دار نبوده، برخی‌ها هم که اساساً  وصل نشدند. این آمار را به تفکیک الان ندارم. 

سؤال: آقای طاهری قانونی وضع می‌شود، مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی بسیار باید بر آن دقیق باشد به جهت اجرا، به نظر می‌رسد که بعد از سه سال؛ بعد نظارتی مجلس هم باید فعال‌تر می‌شده؟
طاهری: ما فعال هستیم، ما همین امسال در این مجلس جدید، تمام این دستگاه‌هایی که گفتم و تمام مجوزها و کسب‌ و کارها را تقریباً همه را در کمیسیون جهش تولید فراخواندیم.

سؤال: پس ماحصل؟
طاهری: تک تک حرف‌های اینها را شنیدیم، گفتیم اگر واقعاً استدلال جدی دارید، پس بگویید چرا این کار را نکردید؟ چرا مجوز را به صورت شناسه یکتا، یا وصل نیستید یا هنوز مجوز کاغذی می‌گیرید؟ چرا این قدر تأخیرهای شما زیاد است؟ چرا این قدر شکایت زیاد است؟

سؤال: آقای طاهری بعد از سه سال، دیگر پرسش و پاسخ نباید می‌شده؟ باید اعمال قانون می‌شده از طریق پیگیری‌های ناظر؟
طاهری: ما مجری نیستیم، ما تک تک اینهایی که چرا این کار را نکردند، تازه این را هم قبول کردیم؛ گفتیم اگر قانون هم ایراد دارد به ما بگویید، ولی تقریباً تا این لحظه به این نتیجه رسیدیم که قانون ایرادی ندارد، واقعاً تنبلی بوده و تک تک اینها را وزارت اقتصاد و هیأت مقررات زدایی که مجری این کار است بایستی حتماً به قوه قضائیه اگر لازم است معرفی کند یا خود دولت، بالأخره اینها در دولت است، می‌توانند با آن مدیر برخورد کنند، حتی قبل از این که کار به قوه قضائیه بکشد، عزلش کنند؛ از آن جا بردارند، یکی را بگذارند که این کار را می‌خواهد انجام دهد. بنابراین همه اینها را از دید قانون دیدیم. ما در قانون دیدیم که کسی این کار را نکرد تا این تاریخ نشد، اولاً خودکار مجوز صادر شود، اگر استنکاف کرد، اصلاً اتصال پیدا نکرد، اینها را نیاورد، معرفی شود به قوه قضائیه؛ شش ماه زندان، اما این که ما بتوانیم این حکم را صادر کنیم؛ الان برو زندان، چند ماه که این دست مجلس نیست.

سؤال: نه از نگاه نظارتی مجلس؟ از پیگیری بعد نظارتی خانه ملت؟
طاهری: نظارت این است که عرض کردم ما فقط در این شش ماه تمام این دستگاه‌هایی که ضعف داشتند را بدون استثناء همه را فراخواندیم به مجلس، حرف‌ها و گزارش‌های آنها را بعضی‌ها را وقت دادیم، شاید ۶۰ تا ۷۰ درصدشان روی سه تا چهار ماه اصلاح کردند؛ یعنی بعد از این که آمدند کمیسیون وقت گرفتند، دو تا سه هفته رفتند اصلاح کردند، ولی برخی هنوز همچنان ماندند.

سؤال: آقای سیاح زمانی که شما مسئولیت داشتید، خاطرم هست مستمراً اشاره می‌کردید که صدور خودکار مجوزها، اگر در یک مقاومتی باشد، اگر در یک بازه  زمانی مشخص صادر نشود، سیستم و آن سامانه به صورت خودکار صادر می‌کند، الان در چه وضعیتی است؟
سیاح: الان هم زمان ما صادر می‌کردیم، هم آقای همتی اخیراً در تلویزیون گفتند آقای نظری زحمت کشیدند و صادر می‌کنند، اما یک مشکلی داریم این صدور خودکار و آن این است که وقتی مجوزی صادر می‌شود و دستگاه وقتی که قوه قضائیه آن مسئول و آن معاون وزیر را نمی‌اندازد زندان، با گردن کلفت می‌آید می‌گوید قبول ندارم؛ مشکل این است. مشکل این است که جری شدند نسبت به قانون، جری شدند نسبت به حکم مجلس و وقتی می‌گویند راحت می‌‌توانند قانون را زیر پا بگذارند، می‌گویند این را هم صادر کن، قبول ندارم. یکسری مدیران هستند که برنده وضع موجود هستند؛ ماهی ۴۰  تا ۵۰ تومان حقوق می‌گیرند سر برج، سر سال هم ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان پاداش سال می‌گیرند، برف بیاید، سرد شود، آسمان هوا کثیف شود، تعطیل شود، عید باشد، سر کارشان حقوق‌شان قطع نمی‌شود، روزمزد نیستنند، چه کار کنند، چه کار نکنند، چه بازدهی داشته باشند، چه نداشته باشند، چه اقتصاد را داغون کنند، چه ارزش پول را زمین بزنند، چه زمین نزنند، حقوق بالای آنها سرجای خودش است. اینها چه دولت اصلاح طلب باشد، چه اصولگرا باشد، سرجای خودشان هستند، در صندلی شان چسبیده اند و رنگ عوض می کنند. 

سؤال: تصمیم های نادرست مدیران باعث می شود که ایجاد چالش های مکرر شود؟
سیاح: این تعارض منافع دارند و بخش خصوصی که الان انحصارگر است، دست شان در یک کاسه است و اینها برنده های وضع موجودی هستند که نفع آنها در ادامه وضع موجود است. اینها تا قوه قضائیه محاکمه شان نکند و حکم قانون را در مقابل آنها اجرا نکند وضع همینطور خواهد بود. باید اینها بمیرند از خجالت، هیچکس اصلاً انگار نه انگار. 

سؤال: آقای نظری، تخلف ها را به سازمان بازرسی، دستگاه های نظارتی، هر حلقه ای که می تواند کمک کند به حل این مشکل، چون بخش خصوصی فعال، قدرت بخش ها و اثرگذاری بیشتر حوزه های مختلف کشور را سبب می شود. گزارش کردید، نتیجه گزارش های شما به کجا رسیده است؟
نظری: تاکنون ۶۶ پرونده به مراجع قضائی ارجاع شده است، ۵۷ پرونده قوه قضائیه، ۹ پرونده شورای رقابت، ۲۸ پرونده به نتیجه رسیده است، ۳۸ پرونده در دست بررسی است.

سؤال: به نتیجه رسیده است، یعنی نتیجه چه بوده است؟
نظری: قاعدتاً حکم برای فرد خاطی صادر شده است.

سؤال: طبق قانون حبس شش ماه تا دو سال؟
نظری: بله، این هم از زمان دکتر سیاح اتفاق افتاده است ما هم شروع کردیم. 

سؤال: آقای سیاح، اشاره کردند یکی از معاون وزیر خلع صمت شده اند؟
سیاح: گفتیم قانون را اجرا کنید، این بخاطر دوست هایش در بخش خصوصی اجرا نمی کرد و نمی گذاشت بازار باز شود و بخاطر بخش خصوصی نمی گذاشت رقیبی به بازار بیاید. ما پرونده اش را به دادگاه فرستادیم، خوشبختانه بازپرس پرونده اش را به دادگاه فرستاد و دادگاه برای او حکم خیلی خفیف برید، اما گفتند قانون جدید آمده است که باید رأفت اسلامی شامل شود، او را ۲۴ میلیون تومان جریمه می‌کنیم. صد‌ها جوان را مأیوس کرد، صد‌ها کارآفرین را فراری داد، اقتصاد را زیرزمینی کرد، تروریست اقتصادی چه کسی است، الان جنگ اصلی ما چه است، جنگ اصلی ما جنگ اقتصاد است، ۱۰ سال است که رهبری می گویند تولید. این دژخیمانی که بر اقتصاد ایران حاکم هستند، دست شان در دست انحصارگرا است، دست شان در دست مافیای واردات است، اینها رأفت اسلامی شاملشان شده  است. 

سؤال: آقای نظری، بفرمایید؟ 
نظری: من در تأیید فرمایشات جناب آقای سیاح، باید عرض کنم که واقعیت اینکه این مجازات هایی که در نظر گرفته شده است، بازدارنده نیست، خود این مجازات ها اگر به نتیجه هم برسد بازدارنده نیست. یعنی آن اجازه تبدیل به مبالغی که قابل پرداخت است، بازدارنده نیست. دوماً ذیل رسیدگی به این پرونده ها اینقدر طولانی است که شاید بازدارندگی از جنبه اینکه در اذهان باقی نخواهد ماند، در زمان خودش مؤثر نیست، این مشکل را ما داریم. ولی در دور جدید با شورای رقابت، قوه قضائیه، نمایندگان آنها در کمیته حمایت کسب و کار و شورای گفتگو شرکت می کنند، صحبت هایی داشتیم و مذاکراتی داشتیم که بتوانیم فعالانه تر و با همراهی همدیگر در این زمینه اقدام کنیم. در جلسه اخیر هیئت مقررات زدایی هم دکتر همتی بعنوان رئیس هیئت مقررات زدایی تکلیف کردند که این موارد به شدت و حدت زیادی پیگیری شود تا حصول نتیجه. 

سؤال: برخی از این اقدام ها که به خود وزارت اقتصاد برمی گردد، مواردی بوده است که بعد از صدور خودکار مجوز، توسط سامانه که متولی آن وزارت اقتصاد است، دستگاه اقدام می کند به ابطال این مجوز و برخورد وزارت اقتصاد؟
نظری: براساس قانون خود دستگاه صادرکننده و ابطال کننده باید به شکایت آن فرد پاسخگو باشد. 

سؤال: سامانه صدور مجوز، مجوز صادر می کند، دستگاه بعد از صدور مجوز، مجوز را ابطال می کند. پیگیری وزارت اقتصاد؟
نظری: پیگیری وزارت اقتصاد در این دوره، ۱۸ دیماه، حدود ۱۷ هزار صدور خودکار داشته‌ایم البته با استفاده از تجربیات صدور خودکار مرکز‌های قبلی.

سؤال: این ۱۷ هزار از چه تعداد؟
نظری: از چیزی حدود ۵۰ هزار کسب و کار.

سؤال: پس ۵۰ هزار کسب و کار معطل در انتظار صدور مجوز داریم.
نظری: فرآیندهای چند مرحله ای دارد، دکتر سیاح خودشان بهتر می توانند توضیح بدهند. 

سؤال: دکتر سیاح مشاور کمیسیون جهش تولید هستند. در جایگاه پاسخگویی وزارت اقتصاد الان مطلب را از شما بپرسیم؟
نظری: منظورم این است که دو دوره صدور خودکار در زمان ایشان اتفاق افتاده است. ایشان می توانند اگر این مورد آسیب هایی را داشته است، این موارد را بفرمایند. 

سؤال: شما این موارد را احصاء کرده اید؟
نظری: بله. 

سؤال: اگر از این ۵۰ هزار مجوز، اگر این ۱۷ هزارتا مجوز را کم کنیم، مابقی چه زمانی صادر می شوند، طبق سیستم خودکار این سامانه؟
نظری: طبق سیستم خودکار این سامانه، ما یک فرآیند زمین پایه، مشکل در مجوزهای چند مرحله ای داریم، تا اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفندماه اجرایی می شود، مشخص می شود که این استعلام ها و این گیرها کدام دستگاه متولی آنها است. 

سؤال: این مسیر را اگر بماند به اختیار وزارت اقتصاد برای صدور چه زمانی را تاریخ می دهید برای این تعداد معطل مانده؟
نظری: این موضوع موضوعی نیست که فقط وزارت اقتصاد به تنهایی متولی آن باشد. به هر حال همکاری تمام دستگاه ها را طلب می کند. 

سؤال: آقای سیاح بفرمایید؟
سیاح: این سؤال را آقای نظری نباید جواب بدهد، اینها پای کار هستند، مشکل این است که در این سیستم یک نفر تکلیف اش را انجام نمی دهد، مجلس قانون گذاشته است که باید حبس شود، حبس نمی شود. همینطور می چرخد، آن یک نفر قاتل و کشنده کسب و کار است. الان یک نفر در گردنه گیر باشد، اگر کسی را بکشد، افکار عمومی مجروح شود، ناراحت شود، آقای اژه ای به رئیس دادگستری استان می گویند بروید این را پیگیری کنید، فوری مجازت کنید. مدیرهایی که وصل نمی شود به درگاه مجوزها و از انحصار حمایت می کنند، اینها قاتل تر هستند، اینها بیشتر دارند اذیت می کنند، اینهایی که هزاران جوان را مأیوس کرده اند، هزاران کسب و کار را از بین برده اند، اینها قاتل تر هستند یا کسی که چاقو می زند. دست تان درد نکند او را قصاص می کنید، مجازات می کنید، اما آقای اژه ای دادستان محترم، این مدیران دولتی، قاتل کسب و کار هستند، هزاران جوان را مأیوس کرده اند، هزاران کسب و کار را کشته اند، باعث فرار سرمایه ها شده اند، در چه زمانی، در زمانی که آمریکا ایران را تحریم کرده است، در زمانی که جنگ اقتصادی داریم، اینها همکار آمریکا هستند، چرا اینها دارند بیخودی می چرخند، چرا معاون های وزیر که به درگاه ملی مجوزها وصل نشده اند، چرا معاون آقای اژه ای الان سه سال است که تکلیف خودش را انجام نداده است و محاکمه نشده است، محاکمه شان کنید، اینها همکاران دشمن هستند. 

سؤال: چون افراد الان امکان پاسخگویی و دفاع از خودشان را در این برنامه ندارند، لطفاً از نام بردن افراد بپرهیزید، اگر فرصتی شد حتماً در برنامه ای آنها هم حضور داشته باشند شما هم حضور داشته باشید تا از مسیر قانونی خودش انجام شود. آقای دکتر طاهری، بفرمایید؟
طاهری: یک نکته تکمیلی در مورد صدور خودکار اینکه تا زمانی که قانون است، باید همه به تکلیف شان عمل کنند. تکلیف چه است، دوستان آمده اند خودشان اظهار کرده اند که من برای صدور مجوز اینها را می خواهم اینقدر هم زمان می خواهم. به هر حال به یک توافقی با هیئت رسیده اند، باید این انجام شود. از آن زمان که می گذرد تایمرش تمام می شود باید مجوز خودکار صادر شود و قابل استفاده است. 

سؤال: حدود ۱۵ روزه است؟
طاهری: نه، متفاوت است. منتها ما در این بررسی نظارتی که تمام این دستگاه ها، اولاً عرض کنم ما در بحث اتصال بالای ۹۰ درصد کار انجام شده است، بحث روی ۵ یا ۶ درصد است.

سؤال: آنها مهم ها هستند؟
طاهری: نه، مهم ها آن طرف هم است این طرف هم است بعضی ها واقعاً خیلی با ذوق و لذت و اینکه این کار خیلی خوبی است، یعنی مدیرهای خیلی خوبی را داریم که این کار را انجام داده اند، آن اقلیت ها را آقای سیاح می گویند. ولی واقعاً جمع زیادی تشکر می کردند به ویژه از آقای سیاح، می گفتند همت شما نبود این کار جلو نمی رفت. عرض کنم یک بحثی است در مورد اینکه صدور خودکار چرا، ما به دوستان این را می گوییم، می گوییم شما یک زمانی آمده اید به توافق رسیده اید که دو ماهه این را می دهید، الان به این نتیجه رسیده اید که دو ماه کم است و باید این بشود دو ماه و نیم و واقعاً هم استدلال شما درست است، کوتاهی از شما نیست، ارزیابی این فرآیند آن زمان خوب نبوده است. اشکال ندارد، هیئت اینطور نیست که مثلاً مخالف شما هستند و می خواهند به زور تحمیل کنند، بیایید به توافق برسید، درخواست بدهید، قانع کنید، بگویید این مدرک باید اضافه شود، این باید کم شود، یعنی می خواهم بگویم که یک دلیلی از این کم کاری ها و صدور خودکارها منطقی ممکن است پشت آن باشد منتها خلاف قانون است. تا زمانی که در سامانه زمان گذاشته شده است، مستندات، این را باید عمل کنند. اگر دستگاه به اینها ایراد دارد، که گاهاً انصافاً درست است، استدلال کند، مکتوب کند، آن را برطرف کند و زمان آن را دو هفته اضافه کند. مثلاً فلان مستند یادش رفته بود، مدرک تحصیلی را اضافه کند، بگوید این مدرک را هم اضافه کنید، یک بخشی از کار این است. ولی قطعاً آن قسمت هسته سخت که اسامی آنها مشخص است و واقعاً موردی بوده است، گفت که من این کار را نمی کنم، گفتم این قانون است، نمی کنید سر کار هم نیا، نمی شود بگویید هم قبول ندارم و هم می خواهم بایستم. یک افرادی اینطوری هستند که استنکاف می کنند.

سؤال: استدلال قانونی یا استدلال کاری برای انجام ندادن دارند؟
طاهری: محتوایی است، مثلاً می گویند اینجا به اشباع رسیده است، الان این را بدهیم آن قبلی ها هم  بیکار می شوند ولی تا زمانی که قانون است، ما نمی توانیم بگوییم این قانون است، من می فهمم این قانون اشتباه است پس من عمل نمی کنم. اشکال ندارد، یا بیا قانون را اصلاح کنیم یا خودت کنار برو. بگو من می خواهم از طریق من این قانون بد اجرایی شود، بگو من نمی توانم کنار می روم تا یکی دیگر بیاید، اگر فکر می کنید بد است. اگر نه فکر می کنید که واقعاً ایرادی دارد، بیایید اصلاح کنیم که بخش زیادی از این اصلاحات به متن قانون نیست به همین زمان ها و مستندها است که می تواند به هیئت در زمان کوتاهی در عرض یکی دو ماه اینها را انجام بدهد. 

سؤال: آقای نظری، آنهایی که وصل نشده اند، تا چه زمانی با همه گذران مراحل و صحبت ها و حرف ها و حدیث ها، متصل خواهند شد؟
نظری: ما تمام تلاش مان را خواهیم کرد، از تمام ظرفیت ها هم استفاده خواهیم کرد. مجلس، قوه قضائیه و خود دولت.آقای رئیس جمهور هم در حقیقت در ستاد اقتصادی دولت، فرمودند که شما کلی نگویید کدام دستگاه، اسم فرد را بگویید. با این روحیه ما از تمام ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد. ولی قبول کنید که من نمی توانم زمان مشخصی را من اعلام کنم. در خصوص صدور خودکار، اجازه بدهید، ما یک برنامه ای داریم، از این ۱۷ هزار که در این مرحله آخر انجام شده است، تیم شکایت های ما، یک برنامه ای داریم که دستگاه هایی که این مجوزهایی که صدور خودکار شده اند را نپذیرند، روی این مورد وارد شوند و اتفاقاً با همکاران شما برنامه ای تهیه شود، هم صداوسیما و هم قوه قضائیه و هم مجلس، به صورت مشخص این مرحله از صدور خودکار اقدام و مشخص شود که دقیقاً اگر پذیرفته نشده است، به چه دلیل، هم رسانه ای شود، هم از آن طرف برخورد قضائی و نظارتی انجام شود. 

سؤال: الان این مابقی و مرحله بعدی صدور خودکارها چه زمانی خواهد بود؟
نظری: ما با ملاحظه ای که باید داشته باشیم که هم چالش برای متقاضیان و برای دستگاه ها اتفاق نیفتد، سعی خواهیم کرد که اساساً ما به مرحله صدور خودکار نرسیم. همانطور که آقای طاهری فرمودند، اگر نیاز به تغییر شرایط کار است ازجمله زمان و فرآیندها این اتفاق بیفتد که این مسیر صدور مجوز در فرآیند عادی خودش اتفاق بیفتد. 

سؤال: آقای سیاح، راهکارها، چشم انداز، وضعیت و اگر اتفاق نیفتد آنطور که قانون می گوید و شرایط پیش بینی می کند در اقتصاد، آسیبی که به بخش خصوصی خواهد زد؟
سیاح: بخش خصوصی را مردم هر شب در سفره شان می بینند. سفره ها کوچک تر، شغل کمتر، بخاطر اینکه انحصارگرها با آن ۱۰ درصدی که پوسته سخت هستند، فرمودند، بسته اند. الان جمهوری اسلامی سر دوراهی است، رهبر معظم انقلاب هم خیلی صریح گفتند بخشی از دولت دارد چوب لای چرخ تولید می گذارد و احساس شرمندگی کردند، واقعاً عجیب است که واکنشی برنمی انگیزد. یا قانون را اجرا می کند و به مافیای واردات و عوامل موساد در تهران نشان می دهد که کت تن چه کسی است یا قافیه را می بازد.

سؤال: آقای طاهری، جمع بندی بفرمایید؟
طاهری: مأموریتی که در این قانون بود، دو تا بود، یک تولد آسان که می شود تسهیل گری، دو رشد سریع. کاری که ما تا الان در این قانون انجام داده ایم، این جلسه و تمام جلسه هایی که چند ماه بوده است، در قسمت اول است، یعنی فقط تولد آسان، تسهیل گری در صدور مجوز که اگر اتفاق نیفتد، بعدی کسی که متولد نشود که رشد سریع معنی ندارد. من امیدوارم این هفت، هشت ده درصدی که باقی مانده اند را از این مرحله سریع عبور کنیم که راهکار آن را عرض می کنم، به نظر من قوه قضائیه آخرین راهکار است، بعد جلسات بعدی که خدمت شما می رسیم، برویم به سراغ این رشد سریع، آنجا هفت، هشت محور داریم که آنها کلاً مغفول مانده اند چه کار باید کرد. 

سؤال: یعنی برنامه زمانبندی برای پایان مرحله اول از نگاه مجلس و از بعد کمیسیون؟
طاهری: اینها زمان دارند، آن یکی ها واقعاً در بحث تسریع و کم کردن موانع و اینها بیشتر توصیه هایی هستند که کار زمین ماند. در مورد قسمت اول و این ۱۰ درصد هسته، در قانون اساسی که یک قانون مترقی است، مبارزه با فساد را برعهده دولت گذاشته است. بعضی ها می گویند منظور حاکمیت است، ولی کلمه دولت به کار رفته است. به نظر آقای همتی و آقای پزشکیان بخواهند اصلاً نیازی نیست این کار به قوه قضائیه کشیده شود. واقعاً مدیرها دست خودشان هستند، حراست دارند، یک مدیر دارند، به اسم می دانند چه کسی وصل نشده است. همین فردا آقای همتی می تواند لیست را به آقای پزشکیان و آقای عارف بدهد و بگوید اینها وصل نمی شوند. نیازی نیست پرونده به آنجا برود، شش هفت ماه طول بکشد، قوه قضائیه را درگیر کنیم. اگر دولت همت کند، من این همت را در حرف دیده ام، در عمل هم آقای رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد، این سه بزرگوار بخواهند، این کار را به راحتی می توانند در عرض یکماه جمع کنند و تمام این دستگاه ها را متصل کنند.