گلایه رانندگان از کاهش سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام اداره کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، طبق مصوبات دولت قرار بود تا سهمیه سوخت ناوگان دیزلی بر اساس پایش پیمایش آنها و تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت یاب با تأمین مالی آن در وزارت نفت صورت گیرد. این در حالیست که این تعهدات را مجموعه‌های ذیل وزارت نفت تاکنون اجرایی نکرده‌اند. وزارت نفت در شهریورماه ۱۴۰۲ از طریق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد اقدام کرد تا بر اساس آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت یاب را برای تمام ناوگان حمل ونقل دیزلی شهری اجرایی کند. همچنین وزارت کشور با اجرای آزمایشی طرح سیپاد (سامانه یکپارچه پایش پیمایش درون شهری)، شهرداری‌های کشور را به رصد عملکرد ناوگان ترغیب کرد. وزارت کشور همچنین از اختصاص اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌ها و خود رانندگان و شرکت‌های بخش خصوصی برای مجهز کردن ناوگان حمل ونقل دیزلی به سامانه موقعیت یاب (علیرغم تحقق نیافتن تعهدات مالی وزارت نفت در این زمینه) خبر داد. به نطر می‌رسد مشکلاتی که رانندگان این حوزه متحمل شده‌اند، ناشی از اجرایی نشدن تعهدات وزارت صمت بوده که بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ مکلف به اصلاح ضرایب تخصیص سوخت ناوگان بر اساس شاخص‌های واقعی و میدانی شده است؛ زیرا پیمایش ناوگان به صورت کیلومتراژ به وزارت نفت ارسال می‌شود و وزارت نفت بر پایه ضرایبی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، سوخت مربوطه را تخصیص می‌دهد.


متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام 
مدتی است که دولت اقدام به کاهش بسیار زیاد سهمیه سوخت ناوگان حمل ونقل برای جلوگیری از قاچاق سوخت کرده و این در حالی است که کامیون دار را ملزم به بستن دستگاه سیپاد و ردکردن باربرگ روزانه کرده است تا باتوجه به پیمایش ماشین سهمیه سوخت واریز شود، اما این الزام‌ها هیچ اثری نداشته است و حتی سامانه پشتیبانی هم پاسخگونیست و فقط سهمیه سوخت پایه یعنی۴۷۰ لیتر برای ۱۵روز واریز می‌شود که این میزان برای دو روز کارکرد، یک ماشین است و الان اقدام به بازگشایی پمپ سوخت آزاد گازوئیل کرده‌اند که هرلیتر ۲۵۵۰۰ داده می‌شود یعنی برای یک باک ماشین حدود ۹میلیون هزینه می‌شود که معادل ۲روز کارکرد است. در صورت تماس مکرر با سامانه‌ی حمل ونقل برای شکایت اقدام به ابطال Utcms می‌کنند که قادر به ارسال باربرگ نمی‌باشیم
با توجه به اوضاع اقتصادی و ناتوانی مردم در پرداخت کرایه‌های بیشتر و هزینه‌های گزاف استهلاک ماشین خواستار رسیدگی به این امرمهم می‌باشم.