«معاون وزیر» محصولی که از «معاونت غذا و دارو» مجوز تولید دارد فاقد اعتبار خواند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار توقف فوری تبلیغات «دمنوش‌های لاغری» به دلیل «فریب و گمراهی مردم» و «فقدان پشتوانه علمی» شده بود، اسناد نشان می‌دهد محصول مورد اشاره، دارای پروانه بهداشتی ساخت رسمی از سوی «معاونت غذا و دارو» دانشگاه علوم پزشکی گیلان، یکی از نهاد‌های زیرمجموعه خود وزارت بهداشت، است.

 این تناقض آشکار، این سوال اساسی را مطرح می‌کند که آیا در بدنه اصلی‌ترین نهاد متولی سلامت کشور، ناهماهنگی و سیاست‌گذاری‌های متضاد حاکم است؟

نامه دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، که در آن تبلیغات دمنوش‌های لاغری «اغواکننده» و «مغایر با اصول سلامت عمومی» خوانده شده بود، در رسانه‌ها منتشر شد. دکتر رئیسی در نامه خود تأکید کرده بود که «در هیچ منبع معتبر علمی دنیا مصرف دمنوش‌های مختلف… برای لاغری مورد تاکید قرار نگرفته است».

با این حال، بررسی پروانه بهداشتی ساخت به شماره ۴۷/۱۵۵۹۷ که برای محصول «چای سبز داخلی با قطعات گیاهی خشک شده» صادر شده، حقایق دیگری را آشکار می‌سازد. این پروانه که توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با امضای دکتر فیروز سرودی، معاون غذا و دارو، صادر گردیده، به یک شرکت تولیدی اجازه می‌دهد محصولی با ترکیب ۹۳ درصد چای سبز و ۷درصد دیگر گیاهان دارویی مانند کاسنی، خارمریم، شاه‌تره و… را تولید و در اوزان مختلف به بازار عرضه کند.

این سند، وزارت بهداشت را در یک موقعیت متناقض قرار می‌دهد:

اگر محصول فاقد اعتبار است، چرا مجوز تولید گرفته؟ چگونه ممکن است یک محصول که به ادعای معاون وزیر «فاقد پشتوانه علمی» است و «موجب بازی با سلامت مردم می‌شود»، از فیلتر‌های کارشناسی و علمی معاونت غذا و دارو، که وظیفه‌اش دقیقاً جلوگیری از ورود چنین محصولاتی به بازار است، عبور کرده و مجوز رسمی ساخت دریافت کند؟

آیا این به معنای قصور یا ناکارآمدی در فرآیند صدور مجوز در بدنه وزارت بهداشت نیست؟

اگر محصول معتبر است، چرا تبلیغات آن ممنوع می‌شود؟ اگر محصول پس از بررسی‌های لازم، مجوز تولید و عرضه را دریافت کرده، حمله یک مقام ارشد همان وزارت‌خانه به اساس تبلیغات آن چه توجیهی دارد؟

 این اقدام عملاً سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که با اتکا به مجوز‌های دولتی صورت گرفته را به خطر انداخته و امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را از بین می‌برد.