آزادی ۵۹۵ مددجو با سازش قضائی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورا‌های حل اختلاف، مطابق با منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه، در خط مقدم اجرای عدالت ترمیمی و پیشگیری از فرایند‌های طولانی دادرسی قرار دارند. این نهاد مردمی و تسهیل‌گر، در سیستم قضائی کشور نقشی حیاتی در کاهش اطاله دادرسی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات ایفا می‌کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: فرهنگ صلح و سازش موجب تقویت بسیاری از هنجار‌های اجتماعی می‌شود. 

اهمیت این نهادی به حدی است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، هجدهم آبان سال جاری در سخنانی در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت سالروز تأسیس شورای حل اختلاف، گفت: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دینمدرانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی‌دهیم که بواسطه صلح و سازش، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاهش می‌یابد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، افزود: صلح و سازش، آثار و کارکرد‌های اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجار‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، گفت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه‌اداری شود.

درهمین زمینه دادگستری استان لرستان در ۱۰ ماهه سال جاری اقدامات خوبی را در زمینه قضازدایی از پرونده‌ها و برقراری صلح و سازش به انجام رسانده است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.

تحول در کاهش مراجعات قضائی و تقویت نهاد صلح و سازش در لرستان

حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، عملکرد ۱۰ ماهه شورا‌های حل اختلاف استان را تشریح کرد و از ثبت آماری فراتر از انتظار و تأثیرات اجتماعی عمیق این اقدامات خبر داد. وی گفت: عملکرد شورا‌های حل اختلاف نه تنها بار پرونده‌های محاکم قضائی را کاهش داده، بلکه نشان‌دهنده تعهد استان به اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در حوزه صلح و سازش است.

۲۵۸ شعبه فعال؛ زیرساخت گسترده شورا‌های حل اختلاف در سراسر لرستان

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به فعالیت ۲۵۸ شعبه فعال حل اختلاف در سطح استان افزود: این تعداد شعبه، بیانگر پوشش فراگیر خدمات صلح و سازش در همه شهرستان‌ها و مناطق لرستان است. در ۱۰ ماه گذشته، مجموعاً ۹۵ هزار و ۷۶۰ پرونده به این شورا‌ها ارجاع و ثبت شده و ۹۶ هزار و ۵۹۰ فقره پرونده، معادل بیش از ۱۰۰ درصد، مختومه شده است.

۵۷ درصد سازش؛ تبلور اعتماد مردم به نهاد صلح و سازش

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه مأموریت اصلی شورا‌های حل اختلاف، حل و فصل دعاوی از طریق سازش است، گفت: عملکرد استان لرستان در این حوزه، نشان‌دهنده موفقیت در متقاعدسازی طرفین به مصالحه است؛ به‌گونه‌ای که میزان سازش در کل پرونده‌های رسیدگی‌شده به ۵۷ درصد رسیده است. این نرخ، یکی از معیار‌های مهم سنجش موفقیت شورا در پیشگیری از ورود پرونده‌ها به مراجع قضائی محسوب می‌شود.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف لرستان ۳۲ روز است که در مقایسه با میانگین‌های معمول قضائی، سرعتی قابل قبول در حل اختلافات به شمار می‌رود.

آزادی ۵۹۵ مددجو با سازش قضائی

رئیس شورای قضائی لرستان گفت: امروزه کارکرد شورا‌های حل اختلاف فراتر از دعاوی مالی و حقوقی ساده است و در پرونده‌های حساس اجتماعی از جمله آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش، پرونده‌های کیفری و حقوقی سنگین، پرونده‌های تصادفات و اختلافات خانوادگی، نقش میانجیگری تخصصی موفقیت‌آمیزی ایفا کرده است. با تلاش‌های اعضای شورا‌های حل اختلاف لرستان در شعب مستقر در زندان‌ها، تعداد ۵۹۵ مددجو با جلب رضایت شکات و ایجاد مصالحه به آغوش خانواده بازگشته‌اند که این اقدام تأثیر مستقیمی بر کاهش جمعیت کیفری و احیای روابط اجتماعی دارد.

وی همچنین به حصول ۱۹ فقره سازش در پرونده‌های قتل که ماهیت کیفری دارند اشاره کرد و افزود: تلاش صلح‌یاران در این پرونده‌ها و گذشت شکات، تجلی والای فرهنگ گذشت و احیای صلح اجتماعی است که با کاهش آثار سوء جرایم خشن، در تحقق عدالت ترمیمی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. موفقیت در این پرونده‌ها نشان‌دهنده قدرت مذاکره، استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و ریش‌سفیدان و مدیریت بحران عاطفی توسط اعضای شوراست.

در حوزه دعاوی ناشی از حوادث رانندگی نیز، نرخ سازش به رقم چشمگیر ۹۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده تسریع در جبران خسارات و جلوگیری از طرح دعاوی طولانی‌مدت در این حوزه است.

تحقق گفت‌و‌گو به جای خصومت

رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: در ۱۰ ماهه گذشته، تعداد ۹۶۴ فقره پرونده برای حل و فصل به میانجیگران استان ارجاع شده که از این تعداد، ۵۵۴ مورد از طریق فرآیند میانجیگری (شامل گفت‌و‌گو‌های هدایت‌شده) به نتیجه قطعی رسیده و مختومه شده‌اند.

وی تأثیرگذارترین آمار شورا‌های حل اختلاف استان را مربوط به حوزه خانواده دانست و افزود: در این حوزه، ۳۹ مورد بازگشت به زندگی مشترک پس از فرآیند سازش صورت گرفته و ۴۱ فقره پرونده طلاق از طریق فرآیند داوری تخصصی خانواده به سازش ختم شده است. این آمار بالاترین ارزش اجتماعی را داراست، زیرا به معنای احیای کامل یک واحد خانواده بوده و نشان‌دهنده موفقیت در حفظ این نهاد مقدس از طریق راهکار‌های تخصصی است.

حجت‌الاسلام شهواری در پایان گفت: عملکرد ۱۰ ماهه شورا‌های حل اختلاف استان لرستان، حاصل تعامل سازنده بین قضات، اعضای جوان و باانگیزه شورا‌ها و مشارکت فعال مردم بوده است. مدیریت این شورا‌ها موفق شده است با تمرکز بر عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم نقش خود را به عنوان بازویی قدرتمند در کاهش تنش‌های اجتماعی تثبیت کند. این آمار‌ها به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر صلح و سازش، کارآمدترین مسیر برای تأمین آرامش و نظم اجتماعی در استان است.