حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور

‎‎‎‎به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: یکی از مباحث مهمی که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که پرداخت شایسته به آن همواره مد نظر بوده و مطابق سیاست های کلی نظام، پیرامون موضوعات مرتبط با آن، همه قوا مکلف به داشتن برنامه، دستورالعمل و راهکار‌های مؤثر هستند، موضوع ایرانیان خارج از کشور است.

از آنجا که در عصر ارتباطات و دنیای کوچک شده امروز، مفاهیمی مانند مهاجرت، تابعیت و شهروندی تغییرات بنیادینی یافته اند و در مناسبات انسانی نقش جغرافیا تاحدود زیادی کم رنگ شده، لذا نوع نگاه و مسئولیت دولت ها در قبال اتباع خود در هر نقطه از دنیا که باشند، تغییر کرده است. در این راستا بازنگری در سیاست های کلان، بازتعریف قوانین و مقررات مرتبط، برنامه ریزی برای خدمت رسانی مؤثرتر به شهروندان مهاجر و بالاخره بهره برداری صحیح از ظرفیت های عظیم مهاجران، امری ضروری شده است.

اگرچه هدف اصلی از این پژوهش، بررسی ابعاد و ضرورت حمایت های حقوقی و قضایی از ایرانیان مقیم خارج از کشور و کاستی های موجود در این زمینه است، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که موضوعات و مقوله‌های سیاسی، قضائی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی به مثابه حلقه های به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک هستند و بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند. بر همین اساس، با قطعیت می توان گفت بحث ایرانیان خارج از کشور فقط مربوط به یک قوه یا نهاد خاص نیست بلکه موضوعی فراقوه ای است که می طلبد کلیّت نظام و کشور برای حمایت و صیانت از اتباع ایرانی در دیگر کشور‌های جهان (البته نه معاندین)، برطرف کردن نیازهایشان و فراهم کردن بستر‌های لازم برای خدمت رسانی به آنان، به طور یکپارچه و هماهنگ عمل کنند تا این ارتباط حمایتی، وجه مشترک و رشته پیوند همه ایرانیان در همه نقاط دنیا باشد.

قوانین بالادستی سند
 اصل سوم قانون اساسی بند نهم
رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه های‏ مادی‏ و معنوی.
 اصل نوزدهم قانون اساسی
مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
 اصل بیستم قانون اساسی
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین اسلام‏ برخوردارند.
 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده در پاییز ۱۳۸۲،
۳۳- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
 ماده ۱۲۷ قانون چهارم برنامه توسعه
الف - توسعه و تقویت روش ها و زمینه های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره گیری از سرمایه های مادی، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.
 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ذیل «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»؛ ابلاغ شده مورخ ۸/ ۳/ ۱۳۹۲
• راهبرد ملی
۵. تلاش برای حفظ و تقویت هویت دینی و ملی ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارتقای تأثیرگذاری فرهنگی آنان
• اقدام ملی
۲۱. تدوین و اجرای سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی

تأکیدات رهبر معظم انقلاب
 بیانات رهبر انقلاب: بهمن ۱۳۷۶
به نظر من در مورد اتباع ایرانی مقیم کشور‌های دیگر کمی کوتاه می آییم، یعنی آن حساسیت لازم را به خرج نمی دهیم. این مسئله آبروی ماست. باید در این زمینه بنشینید و برنامه ریزی کنید. کاری هم نداشته باشید که انقلابی است یا انقلابی نیست فرقی نمی کند، ایرانی است. در حوزه کاری خودتان هرجا مشاهده کردید که یک ایرانی مشکلی پیدا کرده که با دولت طرف است و تحت تعقیب قرار می گیرد، آن وقت شما جدا وارد شوید. همه دیپلماسی کشور، حتی بیشتر از دیپلماسی کشور را به کار بگیرند. گاهی ما مبادلات داریم، خرید و فروش داریم، داد و ستد می شود؛ همه این‌ها را بگذارید که از تبعه ایرانی دفاع بکنید.

چرایی و اهمیت موضوع
جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امتداد ایرانیان داخل کشور، سرمایه ملی و نماد فرهیختگی و اخلاق ایرانی هستند. حضور ارزنده نوابغ و دانشمندان ایرانی در حساس ترین مراکز علمی جهان، در عالی ترین سطوح، تحوّل ساز، غرورآفرین و موجب ارتقای جایگاه ایران و ایرانی در صحنه بین الملل است. مطابق اسناد بالادستی کشور و تأکیدات پیاپی رهبر معظم انقلاب، بر همه سازمان ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی فرض است حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به عنوان یک ملاحظه مهم در محاسبات مربوط به تأمین منافع ملی کشور مورد توجه قرار دهند و برایشان شرایط حمایتی را در ابعاد مختلف تأمین کنند.

مسئولان نهاد‌های مرتبط با امور ایرانیان خارج از کشور می گویند در حال حاضر در حوزه قضایی، سه مسئله پیرامون ایرانیان خارج از کشور برجسته تر دیده می شود :
۱- آشنا نبودن ایرانیان خارج از کشور با قوانین و مقررات کشور ایران و کشور میزبان که لازم است از طریق آموزش های قوانین و مقررات حقوقی و قضایی جبران شود؛ این اقدام نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.

۲- سخت گیری های افراطی نسبت به ایرانیان خارج کشور از سوی دولت ها و محاکم کشور‌های میزبان؛ در این زمینه ایرانیان خارج کشور از فقدان حمایت های قضایی گله مند هستند و حضور یک مستشار قضایی در سفارت خانه ها را برای راهنمایی و حمایت از هم وطنان ضروری می دانند.

۳- بی اعتمادی مزمنی که نسبت به قوه قضائیه در اذهان ایرانیان خارج کشور شکل گرفته و ضروری است در جهت اصلاح آن تلاش شود. حوزه نیاز‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور بیشتر در زمینه هایی مثل خدمت نظام وظیفه، تحصیل در دانشگاه، تردد، سرمایه گذاری و موضوع زندانیان ایرانی دیده می شود؛ چراکه معمولاً خانواده های ایرانیان زندانی در سایر کشور‌ها کاملاً از پیگیری موضوع آن‌ها ناتوان هستند و ملاک پیگیری نیز معمولاً مراجعه خانواده ها به قانون است؛ از آنجاکه که آن‌ها ایرانی هستند، وظیفه دستگاه قضایی است که تحت هر شرایطی به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند؛ قوه مقننه نیز با تصویب قوانین جدید کاربردی یا ایجاد تغییرات و اصلاحات ضروری در قوانین موجود باید از ایرانیان خارج از کشور را صیانت و حمایت کند و مجریان نیز در مقام اجرای سیاست‌ها، باید تمام جوانب و ابعاد مقوله‌های این حلقه به هم پیوسته را مدنظر قرار دهند. ضمن آنکه نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، نباید از نیازسنجی برای اولویت دادن به سرفصل های مشکلات موجود دارد غافل شوند.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
اگرچه برخی از شهروندان به دلایل مختلف از جمله ادامه تحصیل اقدام به مهاجرت می کنند، اما هیچ عاملی نمی تواند سبب قطع دائمی دلبستگی به وطن شود. وطن دوستی و دلدادگی به زادگاه یا جغرافیای تاریخی فرهنگی که انسان در آن به دنیا می آید و رشد می‌کند، احساس طبیعی و با ارزشی است که خداوند در نهاد بشر به ودیعه گذاشته است. این حس نیازمند پاسداری و تقویت است و نباید اجازه داد گسست جغرافیایی در درازمدت، علقه های عاطفی مهاجران را با سرزمین مادری سست نماید.

در دنیای امروز نیز بسیاری از دولت ها با پی بردن به اهمیت نقش و تأثیر اتباع خود در سایر کشورها، سازوکار‌ها و فرآیند‌های مؤثری برای ارتباط با آن‌ها تدارک دیده اند. حفظ و تقویت پیوند‌های لازم میان اتباع دور از وطن با میهن اصلی، برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌مندی را می طلبد که اگر به موقع درباره آن‌ها تمهیداتی اندیشیده نشود، ممکن است حس تعلق به وطن، رفته رفته رنگ ببازد؛ کمااینکه آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در هفته های اخیر اذعان کرده که "میان ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری گسستی ایجاد شده که از میان برداشتن آن، از برنامه‌های جدی وزارت امور خارجه است".

نظر به ضرورت و اهمیت تحکیم رابطه ها و ایجاد اعتماد میان ایرانیان ساکن در کشور‌های دیگر با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ایران، رئیس جمهور در جریان سفر اخیر خود به ترکمنستان گفتند: "سفارتخانه‌های ایران در سراسر دنیا، رفت و آمد ایرانیان را به داخل کشور تسهیل نمایند و همواره تلاش کنند که ارتباط آنان با خاک وطن، فرهنگ، آداب و رسوم و تمدن کهن ایرانی قطع نشود".

حفظ رابطه با ایرانیان تمدن‌سازی که به عنوان سرمایه های انسانی کشور، همواره مایه عزّت و منبع قدرت نرم ایران در سراسر جهان محسوب می شوند، می تواند به مثابه ابزاری ارزشمند در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هم در دیپلماسی عمومی کشور ایفای نقش نماید و هم در راستای تأمین و تقویت منافع ملی به کار گرفته شود.

سابقه موضوع:
نقشه مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و در تاریخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۱ به تصویب نهایی رسید، در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۳۹۲ ابلاغ شد. ذیل یازدهمین راهبرد کلان مندرج در این سند، که باید مبنای تعیین اقدامات ملی قرار گیرد، تدوین و اجرای سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور دیده می شود. اقدامات ملی ماهیتی فرابخشی و فرادستگاهی و ترکیبی دارند و در این مورد به خصوص، علاوه بر وزارت امور خارجه، چندین وزارتخانه و نهاد دخیل هستند. اما از آن زمان تاکنون، سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور تدوین نشده و تنها در نشست های مکرر و جلسات کارگروه های دستگاه های مرتبط، بر ضرورت تدوین آن تأکید می شود.

در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور» را به تصویب رساند و ۱۹ روز بعد، این ماده واحده برای اجرا ابلاغ شد. به طور خلاصه این ماده وزارت امور خارجه را موظف می نماید با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور را تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کند! سقف زمانی برای اجرای این ابلاغیه معین نمی شود و این سند هنوز تدوین نشده است.

در تاریخ ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۰ آقای امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه و جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، در اولین نشست هماهنگی رؤسای کارگروه‌های تخصصی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، با حضور معاونان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیریت حوزه‌های علمیه، ضمن ارائه توضیحاتی درباره رویکرد جدید در مدیریت مسائل ایرانیان مقیم خارج از کشور بر ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تأکید کردند.

اگرچه باز هم تأیید می کنیم که حل و فصل مسائل ایرانیان خارج از کشور، موضوعی فرابخشی است و هرگونه اقدام برای ایرانیان دور از وطن، مستلزم تشریک مساعی هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است، اما به نظر می رسد تعدد نهاد‌های دخیل در این امر، عملاً به فقدان نهاد متولی و مسئول در این زمینه انجامیده و باعث شده به‌رغم وجود ده‌ها نهاد مختلف با بودجه‌های عظیم، تشکیل شورا‌ها و کارگروه های متعدد و برگزاری جلسات بی شمار، هنوز بستر‌های لازم برای امنیت قضایی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم نشود.

مسئله بر زمین مانده
صرف نظر از موضوع تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، که بر زمین مانده است، مسائلی دیگر در این زمینه معطل، مبهم یا حل نشده باقی مانده اند که به برخی از آن‌ها اشاره می شود:
۱- روز پنجم آبان سال جاری، نشستی میان معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با معاون کنسولی و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه برگزار و مباحثی، چون تسهیل خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به وضعیت ایرانیان زندانی، تشویق و حمایت از انجمن‌های غیردولتی حامی زندانیان، تسهیل خدمات حقوقی و قضایی برای ایرانیان و ... بررسی شدند. در این نشست هم چنین مقرر شد به منظور پیگیری تصمیمات حاصله، جلسه مشترک تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان در محل وزارت امور خارجه برگزار شود. اما راهکار‌های عملیاتی شدن تصمیمات فوق مشخص نشده است.

۲- در شهریورماه سال جاری، در نشستی که بین رئیس و اعضای فراکسیون ایرانیان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه و تعدادی از مدیران این معاونت برگزار شد؛ این محور‌ها به تصویب رسیدند: برگزاری اولویت نشست با ایرانیان ۱۵ کشور همسایه؛ تقویت ارتباطات پارلمانی به صورت خروجی محور و دیدار با ایرانیان؛ فعال تر شدن سفارتخانه‌ها فراتر از ارائه خدمات کنسولی و تغییر نگرش نسبت به ایرانیان با دیده فرصت محوری؛ تبیین دقیق و شفاف نقش مجلس در قانونگذاری و اصلاح مقررات در راستای حمایت از ایرانیان خارج از کشور و نقش دولت و وزارت امور خارجه در اجرا و تحقق اهداف و اولویت ها؛ صرف نظر از کلی گویی های همیشگی که در این محور‌ها نیز به چشم می خورد، هیچ راهکار عملی یا برنامه زمان بندی برای اجرای این مصوبات دیده نمی شود. ضمن آنکه گزارشی از نتایج و خروجی های مصوبات جلسات پیشین – حداقل در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰- نیز ارائه نشده است و مشکلات قبلی کمافی السابق برخی هم وطنان خارج از کشور را آزرده می سازد.

۳- در تیرماه سال ۱۳۹۹، در جلسه مشترک مدیر شبکه جهانی جام جم (حسن ملکی) و معاون وقت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه (علی باقری) مقرر شد کارگروه مشترکی بین شبکه جهانی جام جم و معاونت بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه شکل بگیرد تا ضمن شناسایی مهم ترین دغدغه ها و مطالبات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج کشور، سازوکار‌های مناسب برای اطلاع رسانی، آموزش و پیگیری دغدغه های حقوقی و قضایی ایرانیان خارج کشور از سوی قوه قضائیه فراهم شود. آیا این کارگروه تشکیل شده و اگر تشکیل شده، چه اقدامات و فعالیت هایی در راستای خدمت رسانی و معاضدت به ایرانیان خارج از کشور داشته است؟

۴- هم اکنون در پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه، خدمات کنسولی، خدمات اقتصادی و توصیه های مسافرتی در دسترس است، اما خدمات حقوقی و مشاوره ای نه. در حالی که همه مسئولان به اتفاق، بر ضرورت حمایت های قضایی از ایرانیان خارج از کشور تأکید می شود.

پژوهشگر: مرجان شریف زاده